تستهدف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وضريبة السجائر والدخان نحو 15%، في مشروع موازنة 2019-2020، إلى 67.128 مليار جنيه (3.92 مليار دولار)، من نحو 58.571 مليار جنيه مستهدفة في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب، فإن الحكومة تستهدف مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة". وستشمل المراجعة أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل"، بحسب الحكومة.

ووفقا للبيان الذن نقلته "رويترز"، تستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (21.287 مليار دولار)، من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وكشف البيان المالي أن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13% إلى 856.616 مليار جنيه من 759.648 مليارا متوقعة في 2018-2019.

وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.

وفي سبتمبر/أيلول 2016 بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% لمدة عام، ورفعتها لاحقا إلى 14%.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر الكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات.
(الدولار = 17.13 جنيه مصري)