أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس الأربعاء عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الصين. وتشكّل هذه المذكرة إطارا لتعاون المؤسستين بهدف تعزيز التفاعل والتعاون بين أسواق المشتقات والأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لزيادة تبادل معلومات السوق وأفضل الممارسات بين المؤسستين. ويسهم الدور الريادي الذي يلعبه الطرفان في أسواقهما الإقليمية في احتلالهما مكانة هامة تتيح لهما تعزيز التعاون بين القطاعات المالية في كلا البلدين.

ويتمتع بنك الصين بتاريخ حافل من النشاط التجاري يربو على مائة عام، وهو يعتبر البنك الصيني الأوسع انتشاراً دولياً. ويوفر البنك مجموعة واسعة من الخدمات المالية للعملاء في مختلف أنحاء البر الصيني الرئيسي، وهونغ كونغ، وماكاو وتايوان، بالإضافة إلى 39 بلداً آخر.

ويعمل البنك بشكل أساسي في الخدمات المصرفية التجارية ومنها الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية وخدمات الأسواق المالية. ويعد البنك الصيني الوحيد الذي يدرج ضمن مجموعة البنوك ذات الأهمية النظامية على الصعيد العالمي لأربع سنوات متتالية، كما يعتبر البنك الوحيد في الصين المدرج ضمن قائمة أضخم 500 شركة عالمية بحسب القيمة السوقية على مدى 26 عاماً متواصلاً.

وفي تعليق له على مذكرة التفاهم، قال «جورانج ديساي»، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بورصة دبي للذهب والسلع: «إنها شراكة إضافية من شأنها دعم جهودنا لخلق علاقات أكثر متانة بين أسواق المشتقات والخدمات المالية الإماراتية والصينية. ويعد التعاون بين الأسواق أمراً حيوياً لتحقيق نمو مستدام للأعمال. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع بنك الصين في إطار رؤيتنا الأوسع المتعلقة بالمساهمة في تطوير أسواقنا المحلية والإقليمية».

من جانبه، قال «وو شيكيانغ»، المدير العام لقسم المؤسسات المالية في بنك الصين: «نحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع بورصة دبي للذهب والسلع لتعزيز الجودة والتميز من خلال التعاون بين الأسواق، فضلا عن التوظيف الأمثل لما تتيحه من فرص التعاون مع القطاع المالي في دولة الإمارات».

وتأتي مذكرة التفاهم في سياق مجموعة من اتفاقيات الشراكة في القطاع المالي التي تم توقيعها بين دولة الإمارات والصين خلال السنوات القليلة الماضية، وتوفر هذه الاتفاقيات منصة لتوسيع التعاون وتحفيز الاستثمار في كلا البلدين.

وبورصة دبي للذهب والسلع هي بورصة إلكترونية بالكامل لتداول العملات والمشتقات بقاعدة تحوي 267 عضواً من مختلف أنحاء العالم، تقدم عقوداً آجلة وعقود خيارات تغطي قطاعات المعادن الثمينة وقطاعات الطاقة والعملات، وقد تأسست عام 2005 كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في المنطقة والوحيدة التي تسمح للمتداولين بتسوية المعاملات ضمن منطقة الخليج.