علمت «الخليج الجديد» أن الصندوق السيادي لمملكة البحرين، «ممتلكات»، الموزعة استثماراته في تسع دول ويمتلك حصصا في 38 شركة حول العالم، ارتفعت أرباحه إلى 65% لعام 2014 في حين بلغت الإيرادات التشغيلية السنوية لمجموعة شركاته نسبة 60%  لترتفع إلى 113.1 مليون دينار بحريني على خلفية الأداء التشغيلي المميَّز .

وحول المؤشرات المالية أوضحت المصادر ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 11٪ إلى 1.2 مليار دينار بحريني، كما ارتفعت إجمالي الأرباح بنسبة 65٪ إلى 181.1 مليون دينار بحريني، مقابل  109.4 مليون دينار بحريني عام 2013)، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 60  ٪ إلى 113.1 مليون دينار بحريني، فيما نما صافي الربح بنسبة 11٪ إلى 91.6 مليار دينار بحريني وبلغ إجمالي الأصول 4.2 مليار دينار بحريني.

فيما كشفت المصادر عن رضاها لأداء المحفظة الاستثمارية، حيث تواصل شركة طيران الخليج تقليص الخسائر التشغيلية نتيجة لمبادرات إعادة الهيكلة، كما واصلت شركة ألمنيوم البحرين أداءها الجيد، ورافقه زيادة في الإيرادات والأرباح، والاستفادة من تحسين الكفاءة التشغيلية، وارتفاع قيمة الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن، كما حققت اثنتان من الشركات التابعة لشركة «ممتلكات» ( بتلكو وبنك البحرين الوطني) نموًا في صافي الأرباح.

يذكر أن «محمود هاشم الكوهجي»، الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات»، أكد في تصريحات صحفية اعتزام المجموعة توسعة مطار البحرين الدولي بتمويل من حكومة مملكة البحرين وتطوير مشاريع جديدة في البحرين، واستكشاف فرص استثمارية دولية ضمن قطاعين رئيسيين هما الصناعات والخدمات، واللذين يضمنان بدورهما مجموعة واسعة من القطاعات الأخرى، بما فيها المعادن والتصنيع، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والاتصالات، والسياحة، والعقارات، كما أكد على الاتجاه إلى جمع الشركات التي تتعلق بقطاع الطيران تحت مظلة شركة واحدة مملوكة بالكامل للمجموعة والهدف من ذلك تلبية احتياجات البحرين في هذا القطاع.

على جانب آخر، قال مسؤول رفيع إن البحرين ستبدأ خفض الدعم على السلع والخدمات لتقليص الإنفاق الحكومي على الأجانب المقيمين في المملكة التي يضغط هبوط أسعار النفط على ميزانيته.

وقال وزير شؤون الإعلام، «عيسى الحمادي»: إن «مواطني البحرين سيتلقون مبالغ نقدية من الدولة لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار عندما يجري إلغاء الدعم».

وكان مجلس الوزراء البحريني قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري، على مسودة ميزانية تتضمن ارتفاع العجز إلى نحو 3.9 مليار دولار في العام الحالي، ثم يرتفع إلى 4.1 مليار دولار في العام القادم، مقارنة بمستويات عجز العام الماضي المقدرة بنحو 2.4 مليار دولار.

وأضاف «الحمادي» أن «الجزء الكبير من الاقتراض الحكومي يذهب إلى السلع والخدمات، وأن السواد الأعظم من المستفيدين من تلك السلع والخدمات هم الأجانب المقيمون في البحرين والشركات، وليس الأفراد من المواطنين»، مؤكداً أن ذلك دفع الدولة إلى اللجوء لـ«سياسة تهدف من خلالها إلى تقنين هذا الدعم حيث سيتم توجيهه إلى المواطنين».

وتتوقع موازنة العام الحالي ارتفاع الإنفاق على دعم السلع والمواد غير النفطية إلى نحو ملياري دولار، من نحو 1.74 مليار دولار في العام الماضي. وتتوقع الحكومة أن ينخفض في العام المقبل إلى نحو 1.72 مليار دولار، ورجحت أن يبلغ دعم الوقود والمشتقات النفطية في العام الحالي نحو 271 مليون دولار، ترتفع بشكل طفيف إلى 276 مليون دولار في العام المقبل.

وكانت المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولي، قد دعت دول الخليج إلى خفض الدعم الحكومي، لمواجهة العجز المتوقع في موازناتها بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، في حين لوّحت معظم دول الخليج، مثل السعودية والكويت وسلطنة عمان، باتخاذ إجراءات لخفض الدعم الحكومي.

وتوظف البحرين كثيراً من العاملين الأجانب، الذين يقدر عددهم بنحو نصف عدد سكانها البالغ نحو 1.3 مليون نسمة، ويستفيد هؤلاء المغتربون من الدعم الحكومي الذي يبقي أسعار الوقود واللحوم والكهرباء والماء، ومواد أخرى، عند مستويات منخفضة، في وقتٍ تؤكد فيه البحرين أن ترشيد الدعم الحكومي لن يمس الطبقات التي تستحق الدعم، وأن استبدال دعم الأسعار بتقديم دعم نقدي سيضمن وصوله إلى مستحقيه.