كشفت مصادر خليجية في العاصمة السعودية الرياض، عن وجود مشروع حل سياسي للأزمة اليمنية ترعاه سلطنة عمان بموافقة خليجية ويمنية تقوم مسقط ببحثه مع وفد من الحوثيين الذين يزورون السلطنة منذ يوم السبت الماضي، ولإقناعهم به، وذلك من أجل وقف الحرب، والقبول بالحوثيين كمكون وطرف سياسي رئيسي في الحوار اليمني حول مستقبل اليمن.

وأكدت ذات المصادر، في تصريحات لـ«القدس العربي»، أن تأجيل انعقاد مؤتمر جنيف بشأن اليمن الذي كانت الأمم المتحدة قد دعت إليه إلى أجل غير مسمى جاء بسبب المحادثات العمانية الجارية مع الوفد الحوثي في مسقط.

وكشف سفير خليجي في صنعاء ويتواجد حاليا في الرياض، في تصريحاته للصحيفة، رافضا الكشف عن هويته، أن«مشروع الحل السياسي سيعتمد بشكل أساسي على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الداعي إلى تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها وتسليم معسكرات وأسلحة الجيش اليمني إلى هذه الحكومة وانسحاب القوات الحوثية من المدن والمحافظات اليمنية، والاعتراف بنتائج ومخرجات مؤتمرات الحوار الوطني السابقة في اليمن. وهو ما دعا إليه الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» وحكومته كشرط للحوار مع مليشيات الحوثيين»، على حد قوله.

ويجري بمسقط إقناع مليشيات الحوثيين بالقبول بتطبيق قرار مجلس الأمن مقابل أن تقدم لهم الحكومة الضمانات السياسية والأمنية التي تضمن عدم إقصائهم وملاحقتهم وحتى محاكمتهم مستقبلا، كذلك تضمن لهم بقاءهم كطرف سياسي رئيسي في مستقبل اليمن.

وفي مقابل ذلك ترفض الحكومة اليمنية أي حوار مع الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح» أو مشاركته واتباعه في أي حوارات سياسية يمنية وترى الحكومة أن حزب «مؤتمر الشعب العام» الذي كان تابعا لصالح هو مكون وطرف سياسي رئيسي في اليمن وأن من يمثل المؤتمر هم من شاركوا في مؤتمر «إنقاذ اليمن» الذي عقد في الرياض مؤخرا.

هذا ويجري الحديث خلال الاتصالات الجارية مع الحوثيين عن مقترحات خطط لإعادة الثقة وأولها أن يصدر الرئيس هادي عفوا عسكريا شاملا عن كل الذين شاركوا في الانقلاب والحرب من قوات الحوثي وقوات الجيش الموالية للرئيس المخلوع، وأن يحال قادة هذا الجيش للتقاعد.

ومن بين المقترحات السماح للرئيس المخلوع وأقربائه ومساعديه بترك اليمن واللجوء إلى دولة أخرى (قد تكون دولة الإمارات) مع ضمان عدم القيام بأي نشاط سياسي.

وبحسب الصحيفة، تجري الاتصالات أيضا من أجل الاتفاق على شكل الدولة اليمنية الاتحادية المقبلة، حيث ستتكون من ستة أقاليم كما كانت قد اقترحت مسودة مشروع الدستور الذي اقترح سابقا من إقليمين شمالي وجنوبي يتمتع كل واحد بنوع من الحكم الذاتي التابع للسلطة المركزية في صنعاء، وهذا ما تريده الأطراف السياسية الجنوبية وفقا للصحيفة.

وأشارت المصادر إلى أنه «في حال توصلت المحادثات العمانية مع الحوثيين إلى نتائج إيجابية فإنه من الممكن بعد ذلك اعلان هدنة لوقف اطلاق النار وعقد مؤتمر جنيف الذي دعت اليه الأمم المتحدة  لتأكيد خطط الحل السياسي الذي سيتفق عليه في مسقط ».