كشف صندوق النقد الدولي، الإثنين، عن توقعات بزيادة عجز الموازنة العامة السعودية إلى 7.9%، وتقديرات تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للمملكة في 2019 قد يكون مرتفعا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق "جهاد أزعور" إن نسبة عجز الموازنة السعودية المتوقعة لهذا العام أعلى من نظيرتها في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي، وأن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولارا للبرميل.

وأضاف "أزعور": "نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020"، مشيرا إلى أن فريقا من الصندوق متواجد الآن في السعودية ومن المتوقع أن يصدر أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل.

وتابع: "بناء على التقدير السابق لفريق (الصندوق)، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا".

وتأتي توقعات الصندوق بعد نحو أسبوع من إعلان محافظ البنك المركزي السعودي "أحمد الخليفي" أن اقتصاد المملكة سينمو في عام 2019 "بما لا يقل عن 2%".

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية 72.15 دولارا للبرميل بانخفاض 2.20 دولار يوم الجمعة الماضي بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددا على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرفع إنتاج الخام لتقليل أسعار البنزين.

وكانت السعودية تقدر عجز الموازنة عند 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وتتوقع ميزانيتها لعام 2019 عجزا 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، الأسبوع الماضي، إن المملكة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 27.8 مليارات ريال (7.4 مليارات دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط في 2014.

فيما أشار "أزعور" إلى أن "التراجع في سعر النفط والتقلب في السوق يقودان إلى توقع عجز 7.9%"، مضيفا: "نتوقع تحسن الوضع في 2020 إلى 5.7%".