أصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية مؤخراً تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015، حيث حققت دولة الإمارات المركز الثاني عشر عالمياً في نتائج التقرير العام، متصدرة بذلك وللعام الثالث على التوالي كافة دولة المنطقة.

وعبر قائمة تضم 60 دولة على مستوى العالم، وضع التقرير دولة الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية، شملت صدارة مؤشر «السياسات المالية العامة» والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «جودة القرارات الحكومية»، وفي مؤشر «مرونة السياسات الحكومية».

وفي محور كفاءة الأعمال، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر «استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي»، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «الاهتمام بالعولمة» وهو المؤشر الذي يرصد أنشطة المؤسسات والشركات في الدولة على الساحة العالمية.

أما فيما يتعلق بمحور البنية التحتية والأداء الاقتصادي، فقد حافظت الدولة وللعام الثاني على التوالي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي»، كما جاءت بالمركز الخامس عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي والقدرة على تطوير قطاعات مختلفة»، متقدمة بذلك مرتبتين عن أداء عام 2014، في الوقت الذي تحسن موقعها من المركز الرابع عالمياً في العام الماضي إلى المركز الثاني عالمياً في الترتيب العالمي فيما يخص صورتها وسمعتها في الخارج كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الأعمال.

وحصلت الامارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر «استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي» لتميز نتائج الدولة ضمن تقرير كتاب التنافسية العالمية لهذا العام، حيث بلغ إجمالي التكلفة التقديرية للميزانية 49.1 مليار درهم لعام 2015 خصص منها  49% لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، الأمر الذي أثمر إلى منح التقرير لدولة الإمارات.

وأكد «عبيد بن حميد الطاير»، وزير الدولة للشؤون المالية أنه «لم يكن الإنجاز ليتحقق يوماً دون بذل أقصى الجهود واستثمار الطاقة البشرية، وهو الأمر الذي حرصت وزارة المالية على تبنيه في مراحل التخطيط والتنفيذ والتطوير لكافة أعمالها وأنظمتها وتشريعاتها المالية، فضلاً عما أظهرته وما زالت من التزام تام تجاه تعزيز علاقاتها مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في سبيل خلق بيئة أعمال متميزة وجاذبة للاستثمارات».

ومن جانب آخر، أثمر اتساع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار؛ عن تعزيز مكانة دولة الإمارات التنافسية وتواجدها على خارطة الاستثمار العالمية، حيث بلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة نهائياً 80 اتفاقية أي ما نسبته 42% من إجمالي دول العالم، بينما بلغ عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة نهائياً 48 اتفاقية أي ما يغطي 25% من إجمالي دول العالم.

«خالد البستاني» وكيل وزارة المالية لشؤون العلاقات المالية الدولية أكد التزام وزارة المالية بتطوير أواصر العلاقات التي تربطها مع مختلف المنظمات والهيئات المالية الدولية على مستوى العالم، بما يضمن جلب الخبرات والتجارب العالمية وموائمتها مع السياسات المعتمدة في دولة الامارات، إلى جانب تعريف شركائها الدوليين بما حققته الدولة من نجاحات وما تملكه من خبرات متميزة في مجالات المالية العامة.

تجدر الإشارة إلى تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية؛ يقيس تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.