بدعوى الحرص على تجرد القاضي ونزاهة  الأحكام التي يصدرها، وعدم إعلان أي رأي  أو موقف له قد يمت بصلة من قريب أو بعيد للقضايا التي ينظرها، أصدر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت تعميما للقضاة وأعضاء النيابة العامة بعدم المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والابتعاد عن الإدلاء بالآراء السياسية والتعبير عنها، باعتبار أنه يتعارض مع طبيعة عمل القاضي، وفق ما قرره قانون تنظيم القضاء.

ويبدو أن الأمر في ظاهره الحرص على سلامة ونزاهة القضاء وأحكامه، ولكن العديد من المراقبين وأيضا قضاة، يرونه وكأنه حرمان للقاضي كمواطن من حقه أن يبدي رأيه في الأمور العامة لبلاده والأوضاع التي تمر بها، وخاصة أن المنع يستهدف تكميم آراء من يعارضون السلطات بينما يتم التغاضي عن القضاة الذين يؤيدونها.

وفي التعميم الذي أصدره ووجهه إلى القضاة وأعضاء النيابة، أوضح مجلس القضاء برئاسة المستشار «فيصل المرشد» أن «التعبير عن الرأي في بعض القضايا قد يضر عمل القاضي، لأنه قد تعرض عليه قضايا قد يكون أبدى رأياً فيها، وهو ما يضر تجرد القاضي وحيدته».

ومضى نص التعميم مؤكدا أن إبداء القاضي لرأيه في الأمور العامة قد يوقعه في الحرج أثناء نظره للقضايا المسندة إليه فقال: «لما كان أساس ثقة المواطنين بعدل قضائهم يقوم على تجرد رجاله ونزاهتهم وحيدتهم، ولما تلاحظ من مشاركة بعض رجال القضاء بإبداء الآراء العامة السياسية منها والاجتماعية، بعيداً عن مهنية القضاء ودوره كحصن للحرّيات وملاذ لكل ذي حق، وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على نحو بات يؤثّر في تجرّد القاضي وحيدته، ويوقعه حتماً في حرج أو مانع يعيق الفصل في الدعاوى المنظورة أمامه».

وكان المجلس قد وجه كتابا إلى النائب العام، المستشار «ضرار العسعوسي»، يخطره فيه بتفعيل قرار المجلس الخاص بحظر إدلاء أعضاء السلطة القضائية بتصريحات صحفية أو إبداء الآراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة أخرى.

ويبدو أن التعميم الصادر بمنع القضاة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم قد استند إلى المادة رقم 25 من قانون تنظيم القضاء الكويتي، والتي تنص على أنه «يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها».  أما المادة رقم 27، فتقول: «يحظر على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية، كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة».

وكانت الهيئة العامة للفتوى والتشريع قد أصدرت تعميماً مماثلاً قبل فترة حظرت بموجبه على أعضاء الهيئة إبداء أي آراء سياسية في مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية المختلفة دون أخذ إذن مسبّق.

النائب الكويتي، «صالح عاشور»، انتقد بشدة في تصريح له في 28 من مايو/أيار الماضي ما أسماه التضييق المستمر على حرية الرأي في الكويت وقال، أنه «لا بد أن يكون لنا وقفة أمام قضية حرية الرأي والمغردين، فمن يتتبع الوضع السياسي بالبلاد يرى بوضوح تراجع الحريات وإبداء الرأي، فهناك ارتفاع للقضايا المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم والمتصلة بهذا الشأن وجرجرة المغردين إلى المخافر».

وقد سبقت السعودية الكويت في هذا الأمر منذ عدة سنوات، عندما صدر قرار بمنع القضاة من إبداء آرائهم في الشؤون العامة على مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الانترنت.

وفي مصر أصبح نظام الانقلاب من أصحاب السوابق الخطيرة في الحجر على القضاة ومنعهم من أن يبدوا آراءهم في الشئون العامة للبلاد، وحدثت المذبحة الكبيرة لعشرات القضاة المؤيدين لشرعية الرئيس «محمد مرسي» والرافضين للانقلاب العسكري، وذلك بإحالتهم للصلاحية والتقاعد عن العمل في سلك القضاء.

المستشار «أحمد الخطيب »بمحكمة استئناف القاهرة، أحد الذين تعرضوا لمقصلة الصلاحية والتقاعد ، قال في تصريح له لصحيفة (صوت الأمة) المصرية أن قرار إحالته لمجلس التأديب من قبل المستشار «محمد شرين فهم»ى، بسبب آرائه التي يبديها بوسائل الإعلام يتعارض مع قانون السلطة القضائية، والذى حظر على القضاة مباشرة العمل السياسي فقط، ولم يحظر عليهم إبداء آرائهم، وإن ذلك يعد عدواناً على حرية الرأي المكفولة دستوريًا وترهيب للقضاة خاصة ما كان يبديه آراء قانونية تتعلق بالشأن العام ولم تضمن إهانة لأحد أو تحريضًا على أي جرائم.

وأضاف «الخطيب»: «إن الكيل بمكيالين، وإن محاسبة البعض وترك آخرين يتحدثون في الشأن السياسي والشأن العام عبر وسائل الإعلام دون محاسبة أو مسائلة يزعزع الثقة في القضاء المصري في الداخل والخارج».