أبدى أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» اعتزازه وثقته وثقة الشعب الكويتي بالقضاء الكويتي، الذي وصفه بـ«العادل والشامخ والمشهود له بالأمانة والحيدة والنزاهة»، مشددا على «عدم السماح بالإساءة إليه والنأي عن التشكيك به حفاظا على رسالته السامية».
جاء ذلك خلال استقباله في قصر بيان، صباح اليوم الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة رئيس محكمة التمييز بالإنابة رئيس المحكمة الدستورية، المستشار «يوسف جاسم المطاوعة»، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية المشاركين في اجتماع أجهزة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمنعقد في دولة الكويت.
وتابع أمير الكويت بقوله: «أثني على جهود رجال السلطة القضائية وعلى عملهم الدؤوب بمتابعة مختلف القضايا والبت بها لا سيما قضايا المساس أو التعدي على المال العام والعمل على الحفاظ على حرمته وصونه وتطبيقهم للقانون إرساء للعدل والمساواة وسيادة القانون حفاظا لامن الوطن واستقراره ولحقوق المواطنين وكرامتهم من خلال التمسك بالقانون والدستور وليبقى القضاء حصنا منيعا وملاذا يلجأ اليه الجميع».
«المطاوعة» ينكر الاتهامات المتداولة بحقه
بدوره، قال المستشار «يوسف المطاوعة» أن هناك حملة تستهدف السلطة القضائية، مبينا أن مطلقي هذه «الحملة الظالمة، التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أمس والتي تهدف إلى تلويث سمعة القضاء ورجاله، مفلسون وسنواجههم بالقانون»، وأن هذه الحملة هي «هباء منثور».
وقال المستشار في تصريحات صحفية إن هذه الحملة «هي حلقة من سلسلة، الله أعلم بنهايتها، تكشف أن مَن أطلقها ويقف وراءها هم أناس مفلسون لن يجدوا وسيلة لتحقيق ما في أنفسهم إلا الطعن بالقضاء».
وأوضح أن تلك الحملة «لن تنال أشخاصاً بعينهم، بل المقصود بها مجموع رجال القضاء الكويتي بقصد هزّ أركانه وعدم الثقة بأحكامه وأشخاصه، عبر نشر الأباطيل التي تنال من سمعتهم وذممهم المالية»، مؤكدا أن «القضاء لن يسمح لأحد أياً كان أن يقوّض أركان الدولة، ومنها ركن القضاء الذي يتولى أمر تحقيق العدالة».
وأضاف أنه «إذا كان ما تم تداوله يحمل أبعاداً سياسية لمطلقي الحملة الآثمة والظالمة فإن القضاة والمجلس الأعلى للقضاء لن يسمحوا بجرِّهم نحو السياسة، وسيبقى القضاء شامخاً والحصن الحصين للعدل، وبعيداً كل البعد عن الصراعات السياسية التي لا شأن له بها».
ولفت إلى «أن رجال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء سيمضون إلى الآخر ليكشفوا كل الحقائق ويفضحوا مَن يقف وراء تلك الحملة الظالمة، ولن نتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تعزيزاً لكل أركان الثقة بالقضاء».
وعما تم تداوله من معلومات عنه، وتضمن اسمه، قال «المطاوعة»: «سيتم حصر كل ما تم تداوله من أشخاص وحسابات معروفة الهوية، وسيُتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة».
9 أشهر من الجدل حول «بلاغ الكويت»
يأتي ذلك في ظل احتدام المشهد السياسي بالكويت، بعد أن أخذ ملف «بلاغ الكويت» منحى تصعيدياً، حيث اشتعلت الساحة الكويتية قبل يومين بنيران ما يعتقد أنّها بداية حرب بيانات متبادلة.
وأصدر «أحمد الفهد»، نائب رئيس الوزراء الأسبق، السبت، بياناً قال إنّه لـ«وضع النقاط على الحروف»، ورأت مصادر أنّه تجاوز الخطوط الحمراء، بتوزيع اتهاماته لتشمل بعض رجال القضاء الكويتي.
وأعلن «الفهد» أنه استنفد «كل السبل القانونية والعائلية للتعامل مع ما بلغه من معلومات ووثائق وأشرطة، الأمر الذي لم يترك أمامي خياراً سوى مخاطبتكم، لتتأكدوا من صدق القضية التي تبنيتها، ولتسقط أمامكم أقنعة من كان يدعي النزاهة والصدق، بينما هو في الحقيقة أكبر المتآمرين على الكويت»، وفق تعبيره.
وبينما مسّ «الفهد»، في بيانه، وهو الثاني منذ طي النيابة العامة القضية الأسبوع الماضي، النائب العام الكويتي والنيابة العامة وببعض رجال القضاء الكويتي، ووصفهم بالفاسدين، قالت مصادر صحفية إنّ بلاغاً سيقدم ضده بتهمة الإساءة إلى رجال القضاء.
وتقدم عشرة أعضاء في مجلس الأمة بطلب لتخصيص ساعتين خلال جلسة الأربعاء لمناقشات تداعيات القضية التي شغلت الكويت منذ تسعة شهور.
وحفظت النيابة العامة البلاغ المقدم من الشيخ «أحمد الفهد» بحق رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ «ناصر المحمد» ورئيس مجلس الأمة السابق «جاسم الخرافي»، والذي اتهمهما فيه بالتآمر على قلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وغسيل أموال.
في غضون ذلك، شددت وزارة الداخلية الكويتية على أن حرية الرأي مشروطة بألا تشكل جريمة في حق أي فرد.
وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «أخي الكريم حرية الرأي والتعبير مشروطة بألا تشكل جريمة في حق أي فرد. الرجاء من الأخوة المغردين عدم إعادة التغريد أو النشر لمعلومات منقوصة ومجهولة المصدر».
وتابعت: «لا تكن أدوات في أيادٍ خفية خارجية للإضرار بالبلاد».
