قرر النائب العام الكويتي، حفظ البلاغ المقدم من الوزير السابق الشيخ «أحمد الفهد الصباح»، ضد الشيخ «ناصر المحمد الصباح» رئيس مجلس الوزراء السابق، و«جاسم الخرافي» رئيس مجلس الأمة الأسبق، المعروف إعلاميا بـ «بلاغ الكويت». وذلك بعد أن انتهت النيابة إلى استبعاد شبهة الجناية في موضوع البلاغ واعتبرته كلاما مرسلا لا أدلة عليه.
وكان الشيخ «أحمد الفهد» قد اتهم في البلاغ الإثنين بـ«محاولة الانقلاب على نظام الحكم، والتخابر مع قوى أجنبية، والاستيلاء على عشرات المليارات وتحويلها إلى بنوك إسرائيلية».
وأضاف النائب العام الكويتي «ضرار علي العسعوسي»، أن الأدلة الجنائية خلصت إلى أن التسجيلات المقدمة من الشيخ «أحمد الفهد»: «غير أصلية وشابتها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنيا من المحادثات»، وفقا لما جاء عبر وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مشيرا إلى أن الأدلة الجنائية أكدت «تعمُّد أحد الأشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة».
وقال النائب العام إن جهاز أمن الدولة خلص بعد تحرياته إلى نفي وقائع التخابر مع أي دولة أجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم، كما لم يتوصل إلى وجود شبهات عن غسيل أموال أو تعديات على الأموال العامة.
بيان «الفهد»
