الخليج الجديد - متابعات

استمعت النيابة العامة مساء أمس الخميس إلى الشيخ «أحمد الفهد الصباح»، في البلاغ المقدم منه، الذى يعرف باسم «بلاغ الكويت»، وفيه يتهم شخصيتين بارتكاب جرائم أمن دولة وغسيل أموال وشبهة الاستيلاء على المال العام والتخابر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمخالفة لقانون المقاطعة.

وقال «الفهد» فور خروجه من النيابة في تصريحات لوسائل الإعلام: «مازال التحقيق مستمرا وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات»، وأضاف:«لم ننته من التحقيقات في البلاغ حتى الآن».

وكان أعضاء في الحكومة الكويتية ورئيس مجلس الأمة الحالي «مرزوق الغانم» قد شككوا في صحة الشريط لكن الشيخ أحمد الفهد قال إنه حصل على أحكام قضائية من سويسرا وبريطانيا «تؤكد صحة الشريط».

 وجاء اعتقال النائب السابق «مسلم البراك» أمس الأول، وتجديد حبسه لعشرة أيام علي ذمة التحقيق أمس الأربعاء،  ليضيف بعدا جديدا في ملف «الاختلاسات البليونية» إذ تقول المعارضة أن لديها أدلة ووثائق عن تحويلات مالية غير مشروعة من المال العام إلى الخارج بنحو 23 مليار دولار.

وعرض «البراك» بعض هذه الوثائق مموهة الأسماء فى ساحة الإرادة الشهر الماضي، وهي المناسبة التي أدلى بها بانتقاداته لكل من المستشار فيصل المرشد رئيس المجلس الأعلي للقضاء، وكذلك رئيس النيابة ضرار العسعوسي.

وكانت «الاختلاسات البليونية» محور بلاغ قدمه الوزير «أحمد الفهد» إلى النيابة العامة قبل أسبوعين واتهم فيه رئيس الوزراء السابق الشيخ «ناصر المحمد» ورئيس مجلس الأمة السابق «جاسم الخرافي» بتجاوزات مالية وسياسية و«التآمر على النظام» والاتصال باستخبارات أجنبية وأمور أخرى جسيمة، وهي التهم التي أنكرها الاثنان وبادر «الخرافي» إلى رفع شكوى مضادة لأحمد الفهد.

وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد تناول ملف «الشريط» في خطابه قبل أسبوع مؤكداً «مرجعية القضاء وكونه الحكم الأخير في القضية». وطالب المواطنين ووسائل الإعلام الكف عن الخوض في القضية محذراً من «مخطط مدروس واسع النطاق يهدف إلى هدم كيان الدولة ودستورها» ومنبهاً إلى حساسية الوضع الإقليمي.