أعلن الإعلامي «مختار الرحبي» سكرتير الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، عن قائمة ممثلي الحكومة اليمنية في مؤتمر جنيف.
ومن المقرر أن يضم الوفد وزير الدفاع اللواء «محمود الصبيحي»، والقائد العسكري «فيصل رجب»، والقياديين في حزب الإصلاح «محمد قحطان» و«محمد حسن دماج»، وهما من المختطفين لدى ميليشيات «الحوثيين» منذ اندلاع الأحداث قبل أشهر.
وأوضح «الرحبي» في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الوفد يضم أيضا ياسين مكاوي وعزالدين الأصبحي وعبدالعزيز جباري».
ومن المقرر أن تبدأ مباحثات جنيف قبل منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري، بعد أن أعلنت الحكومة رسميا مشاركتها، وانتهت أيضا مباحثات مسقط بين الجانب الأمريكي وممثلين عن «الحوثيين»، بإعلان مليشيات «الحوثيين» المسلحة موافقتها رسميا على المشاركة في مباحثات جنيف.
جدير بالذكر أن مباحثات جنيف ستركز على سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، الذي يلزم مليشيات «الحوثيين» والمخلوع «علي عبدالله صالح»، بوقف الحرب والانسحاب من العاصمة وكافة المدن، وتسليم السلاح للدولة، وتمكين الرئيس والحكومة الشرعية من ممارسة عملهم، إضافة إلى إطلاق كافة المختطفين.
وفي سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة أن محادثات السلام في اليمن ستبدأ نهاية الأسبوع المقبل تحديدا، وذلك على الرغم من تصاعد حدة الصراع بين طرفي النزاع.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» جميع الأطراف إلى المشاركة في المحادثات، «بصدر رحب ودون شروط مسبقة».
وطالب الرئيس اليمني «هادي» بأن يرأس وفد حكومته في مباحثات السلام في جنيف وزير خارجيته «رياض ياسين»، على أن يضم الوفد الأعضاء السالف ذكرهم.
ويتواجد «ياسين» منذ أشهر خارج اليمن، لكن مصير الشخصيات الأربع الأخرى غير معروف منذ احتجازهم لدى «الحوثيين»، وتشير تقارير إعلامية يمنية إلى أن بعضهم قُتل بالفعل في الصراع العسكري في البلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة رسميا أول أمس السبت، أن محادثات جنيف سوف تعقد في 14 من الشهر الجاري، فيما يرفض «الحوثيون» وحلفيهم المخلوع «صالح» مشاركة «هادي» في المباحثات بوصفه «رئيسا للبلاد».
وبحسب شبكات إخبارية، فإنه «يبدو من التشكيلة المسربة لأعضاء الوفد الحكومي أنها شرط تعجيزي وضعته حكومة هادي الموجودة منذ أشهر في الرياض لتأجيل فكرة الحوار مع الحوثيين في الوقت الحالي»، باعتبار أن ذلك يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت للعمليات العسكرية الحالية ضد «الحوثيين» وحلفائهم، وهو ما يضيف مزيدا من التحديات أمام مباحثات جنيف.
وتطالب الأمم المتحدة أطراف الصراع بوقف الأعمال العدائية من أجل «توفير مناخ بناء لمباحثات السلام»، إلا أن المواجهات الميدانية ما تزال مستمرة في مناطق مختلفة في اليمن.
وقالت مصادر في اللجان الشعبية المؤيدة للرئيس «هادي» في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، إن اللجان صدت هجوما واسعا لـ«الحوثيين» على منطقة خوبر ومدينة سناح.
وأضافت أن خمسة ضباط كبار، يعتقد أن من بينهم العميد «عبد الرزاق المروني»، قائد قوات الأمن المركزي الموالي لـ«الحوثيين»، قتلوا في قصف مدفعي شنته اللجان الشعبية ظهر السبت على ضواحي مدينة سناح.
كما وأعلن «الحوثيون» أنهم سيطروا على منطقة خوبر. وقالت وسائل إعلام تابعة لهم إن مقاتليهم يقصفون مدينة سناح بالمدفعية الثقيلة «في محاولة لتطهيرها من عناصر القاعدة والتكفيريين».
ويشن تحالف عسكري بقيادة السعودية غارات جوية في اليمن منذ أواخر مارس/آذار الماضي، وذلك بهدف مساعدة «هادي» في استعادة شرعيته الدستورية والعودة لإدارة شؤون البلاد.
عمان تؤكد عدم محاباة «الحوثيين»
من جانبه، نفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية «راجح بادي» أن تكون سلطنة عمان قد تقدمت بأي مبادرة طلبت فيها حصانة لزعيم مليشيات الحوثيين «عبدالملك الحوثي».
وأكد في تصريح صحافي، أن قرار المشاركة في مشاورات جنيف لم يتخذ نتيجة لضغوط مورست على حكومته، بل جاء بحثا عن مخرج لأزمة المدنيين الذين يعانون من ممارسات «الحوثيين»، فيما سخر «بادي» من مزاعم مشاركة إيران في المشاورات التي قال إنها ستستمر ثلاثة أيام، قائلا إن «وكلاءها الحوثيين سيكونون موجودين، لذلك لا داعي لوجودها».
وشدد على ضرورة التمسك بالمرجعيات الثلاث في أي مفاوضات، وهي المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أنه لا تراجع عنها.
وعن الدعوات التي تطالب بوقف إطلاق النار قبل رمضان المقبل، قال: «على الطرف الآخر أن يظهر حسن النية، فهو الذي يقوم بإطلاق النار، ويعتدي في تعز وعدن وشبوة والضالع، وغيرها. نحن في حالة عدوان من ميليشيات صالح والحوثي على المواطنين في كل مكان».
