فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال المزيد من القيود على بنك أبوظبي الأول، الفرع المسجل في مركز قطر للمال، ومنعه من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حاليا.

وقال بيان صادر عن الهيئة، الأحد، إن قرارها جاء بسبب استمرار البنك بفرعه المسجل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهلية التي تطلبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال.

ولفت البيان إلى أن بنك أبوظبي الأول لم يمتثل إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتاريخ 13 مايو/أيار الماضي، والتي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري.

وكانت الهيئة منعت في وقت سابق البنك من مزاولة أي أنشطة منظمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية.

وذكرت الهيئة في بيان الأحد أنها "تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلق بهذا القرار.. نظراً لاستمرار مجريات التحقيق".

وتحقق قطر منذ 2018، في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو/ حزيران 2017.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".