قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 14.1% في مايو أيار/الماضي.

ومقارنة مع أبريل/نيسان الماضي، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1%. 

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "رضوى السويفي"، إن "الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي".

وأرجعت ذلك الارتفاع إلى أن أسعار الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة.

وزادت أسعار الفاكهة بنسبة 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%، وفق الجهاز.

وتطبق مصر إجراءات تقشف اقتصادية، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبمقتضاها تم رفع أسعار المحروقات والمياه والكهرباء والمواصلات.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو/حزيران الجاري، ما يمهد لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.