أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق "أحمد أويحيى" الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد، الأربعاء، وفق ما أعلنه التلفزيون الحكومي الجزائري.

ونشر التلفزيون في شريط عاجل، "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش"، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

و"أويحيى"، أمين عام حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان‎، مثل أمام قاضي التحقيق بـ"محكمة سيدي امحمد" وسط العاصمة الجزائر، في قضايا فساد.

ومنذ عام 1995، شغل "أويحيى" رئاسة الحكومة 5 مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى الاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة "أويحيى" لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.

وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون "حق الامتياز القضائي"، بحيث لا يجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكل محكمة خاصة لهم.

وسابقا مثل "أويحيى" عدة مرات أمام نيابة العاصمة رفقة وزراء سابقين في قضايا "فساد" عديدة يتابع فيها رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي أطاحت به مطلع أبريل/نيسان انتفاضة شعبية ما زالت متواصلة وتطالب برحيل ومحاسبة رموز نظامه.

وأقال الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، الإثنين، كلا من رئيس المحكمة العليا، "سليمان بودي"، والنائب العام للمحكمة، "بن عبيد الوردي"، بالتزامن مع هذه المحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل، "عبدالعزيز بوتفليقة".