أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا الجزائرية، الخميس، بإيداع رئيس الوزراء الأسبق "عبدالمالك سلال" في الحبس المؤقت بتهم "الفساد".
وبذلك يلتحق "عبدالمالك سلال" بخليفته على رأس الوزارة الأولى "أحمد أويحيى" في السجن بعد أن وُجهت له تهم فساد مرتبطة بعدة رجال أعمال، حسب مواقع إخبارية جزائرية.
كان "سلال" وصل إلى المحكمة العليا صباح اليوم للمثول أمام قاضي التحقيق بصفته متهما.
ومن المتوقع أن يجري الاستماع لأقوال وزير التجارة الأسبق "عمارة بن يونس" أمام نفس الهيئة، مساء اليوم، في قضايا متعلقة بـ"الفساد".
وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة، يملكون "حق الامتياز القضائي"؛ بحيث لا يجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكل محكمة خاصة لهم.
وأقال الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، الإثنين، كلا من رئيس المحكمة العليا "سليمان بودي"، والنائب العام للمحكمة "بن عبيد الوردي"، بالتزامن مع هذه المحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة".
