اتهمت المحكمة العليا في الجزائر، رئيس الوزراء السابق "أحمد أويحيى"، ووزير الأشغال العمومية السابق "عبدالغني زعلان" بإساءة استغلال الوظيفة,

ووفق بيان صادر عن المحكمة، تقرر إيداع "أويحيى" الحبس المؤقت، ووضع "زعلان" تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي وإمضاء مرة في الشهر أمامه.

واتهم البيان، المذكورين، بمنح إمتبازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة إستغلال الوظيفة، بحسب وسائل إعلام محلية.

واستدعى القاضي، الثلاثاء، رسمياً أويحيى، كـ"متهم" للمثول الأربعاء أمام القضاء في قضايا فساد.

وبدأ القضاء الجزائري منذ مايو/أيار الماضي استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، في تهم بالفساد.

ومنذ عام 1995، شغل "أويحيى" رئاسة الحكومة 5 مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى الاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة "أويحيى" لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.