تنتظر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري رأي الأزهر الشريف، في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المنظورة أمامها.

وأكد وكيل اللجنة "أحمد حلمي الشريف"، أن اللجنة أرسلت استعجالا آخر إلى الأزهر الأسبوع الماضي، للوقوف على رأيه، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة القوانين قبل نهاية دور الانعقاد، وفق تصريحاته لصحيفة الشروق.

وفي وقت سابق، طالب النائب "محمد فؤاد"، رئيس اللجنة التشريعية "بهاء أبو شقة" ووكيلها، بمصارحة المواطنين بمصير قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان، مشيرا إلى عدم وجود مبررات لتأخير المناقشة، حسب قوله.

وأوضح "فؤاد"، صاحب أحد مشروعات القوانين بتعديل قانون الأحوال الشخصية، أن اللجنة التشريعية عندما أعلنت مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في 13 يناير/كانون الثاني، شعر المواطنون بأهمية مطالباتهم؛ وأعلن وكيل اللجنة التشريعية تأجيل المناقشة لعدم ورود تعليقات جهات إبداء الرأي.

وأشار النائب، إلى أن المجلس أعطى هذه الجهات مهلة أخيرة للرد، وإذا لم ترسل تعليقاتها سيشرع في مناقشة القانون في أول اجتماع للجنة في فبراير/شباط؛ وعلى الرغم من انقضاء المهلة الممنوحة لهم لم تف اللجنة بوعودها.

وكشف النائب تلقيه شكاوى خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تأخر اللجنة التشريعية ومجلس النواب في نظر طلبات المواطنين، خاصة مع إعلان اللجنة التشريعية مناقشة تعديلات الحكومة على قانون العقوبات والخاصة بالنفقات في أقل من شهر من إعلان الحكومة عنها وإهمال مطالباتهم بتغيير القانون الحالي، وفق تصريحاته.

وأضاف "فؤاد": "تلقيت وعدا من رئيس اللجنة التشريعية ووكيلها خلال مناقشة مشروع الحكومة، بأن اللجنة ستصدر قرارا خلال الأسبوع الحالى بتشكيل لجنة لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، لينفي وكيل اللجنة بعدها تشكيل لجنة لمناقشة مشروعات القوانين".

وطالب "فؤاد" اللجنة التشريعية بالإفصاح عن نيتها بشأن الإجراءات المقرر اتخاذها حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، مستطردا "المصداقية تتآكل عندما لا نستطيع أن نعطي ردودا للمواطنين وهم كثر، فنحن نتلقى المئات من الشكاوى والجميع نظره معلق بأى خطوات على الطريق؛ أو إن لم تتوافر النية فلنصارح المجتمع بإغلاق الأمر برمته".