أشاد العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بالوضع المالي في المملكة الذي وصفه بـ«المميز»، مؤكداً خلال تسلمه التقريرين السنويين الـ50 والـ51 لمؤسسة النقد العربي السعودي، اللذين يستعرضان أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعامين الماليين 2013-2014، أن ذلك جاء «نتيجة لما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار».

وشدد الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمس الثلاثاء، على «أهمية دور المؤسسة واستمرارية العمل ومواصلة النجاح»، وذلك خلال استقباله في جدة وزير المالية السعودي «إبراهيم العساف»، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «فهد المبارك»، ونائب المحافظ «عبدالعزيز الفريح»، ووكلاء المحافظ، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف»، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور «مساعد العيبان»، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل الطريفي»، ووزير الخارجية «عادل الجبير».

واشتمل التقريران، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي، والمالية العامة، والقطاعات النفطية، وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، إضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية والبنكية، وإحصاءات القطاع الاقتصادي الحقيقي للمملكة.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد «فهد المبارك»، في كلمة له بهذه المناسبة، «أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في 2014، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 %، متجاوزا بذلك معدل نموه في 2013 البالغ 2.7%، وكذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4%، وحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 5.6%، وسجلت المالية العامة أعلى مستوى إنفاق في تاريخها بنحو 1110 مليار ريال، أي ما يعادل 40% من الناتج المحلي، وتراجعت نسبة الدين العام إلى 1.6% من الناتج المحلي، واستمر ميزان المدفوعات في تحقيق فائض لعامه الـ16 على التوالي، ليبلغ في 2014 حوالى 288 مليار ريال، وتراجع معدل نمو الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بشكل تدريجي من نحو 6% في 2008 إلى أقل من 2.8% في 2014».

كما أكد أن «القطاع النقدي والمصرفي أسهم بدور فاعل في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية»، مشيراً إلى أن «إجمالي عرض النقود في 2014 ارتفع بنسبة 12%، وواصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر فروعها ومكائن الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية، وحقق نشاط التأمين تحسناً في أدائه، فارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في 2014 بنسبة 20% لتبلغ أكثر من 30 مليار ريال. كما ركزت المؤسسة على حماية عملاء القطاع المالي وشمولية الخدمات المقدمة لهم».

«المبارك» أضاف أيضا أن «المؤسسة واصلت دورها الأساسي في تنفيذ سياسة نقدية فاعلة للمحافظة على مستوى السيولة الملائمة في النظام المالي، والمحافظة على استقرار الأسعار ودعم سياسة صرف الريال التي خدمت وتخدم الأنشطة الاقتصادية، وكذلك استمرار الرقابة الحصيفة على المصارف وشركات التأمين والتمويل، إذ أدى ذلك إضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني إلى محافظة المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة من وكالات التقويم الدولية، ما جعل الاقتصاد الوطني أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية»، على حد قوله.