وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، الذي يحرم بعض الفئات من منظومة المعاشات، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنوياً، مع إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.
ويقضي مشروع القانون، الذي تم إرساله إلى البرلمان لمناقشته، بحرمان الابنة من معاش والدها المتوفى، عند بلوغها سنّ الرابعة والعشرين، حتى في حالة عدم زواجها أو عملها، خلاف الوضع السائد في مصر على مدار سنوات طويلة.
ويوجه هذا الاستبعاد ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم، ولا سيما أن التشريع يربط دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل، لا الأجر الأساسي، الأمر الذي يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المنشأة.
ووفقاً لقانون التأمينات الحالي، يدفع كل موظف أو عامل نسبة 40% من أجره اﻷساسي (الوظيفي) كاشتراك شهري للتأمينات، يتحمل منها نسبة 14% مقابل سداد صاحب العمل نسبة 26%.
واﻷجر اﻷساسي هو المنصوص عليه في عقد العمل، الذي يُضاف إليه الزيادات التي يقرّها قانون العمل، بينما الأجر المتغير (المكمل) هو كل ما يحصل عليه العامل من أجر، شاملاً المكافآت والحوافز والبدلات.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون يسعى للتعامل مع التحديات الناتجة عن تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، ومنها التشابك المالي لنظام التأمين الاجتماعي مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي، وتدني قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية؛ فضلاً عن ما يتعلق بالتهرب التأميني بعدم الإعلان عن الأجور الحقيقية، أو تأمين صاحب العمل على كامل القوى العاملة.
وتروّج الحكومة المصرية أن مشروع القانون يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفك التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات؛ غير أن الهدف الرئيس من القانون هو تقليص ما تتحمله خزانة الدولة في بند سداد المعاشات.
