قال رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، إن تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام الرئيس المعزول "عمر البشير"، كانت السبب وراء إقالة النائب العام السابق للبلاد، "الوليد سيد أحمد"، وتعين "أحمد عبد الله" خلفا له.

جاء ذلك في تصريحات نسبتها قناة "العربية" لـ"البرهان"، تعليقا على الإجراء الذي اتخذه المجلس ضد "سيد أحمد" في وقت سابق.

وكان المجلس العسكري الذي يهيمن على السلطة في البلاد منذ عزل "البشير"، قد كلف "سيد أحمد" بتسيير مهام النائب العام الأسبق "عمر أحمد محمد عبد السلام" في 16 أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يعلن إقالته في 20 يونيو/ حزيران الجاري.

وتزامنت إقالة "سيد أحمد" مع تحقيقات يجريها في فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، والذي أدى لمقتل العشرات في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري.

كما جاءت إقالة النائب العام السابق بعد تقديمه إفادات كذبت تصريحات الناطق الرسمي للمجلس العسكري "شمس الدين كباشي"، التي قال فيها إن النائب العام ورئيس القضاء كانا بين المشاركين في صنع قرار فض اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش السوداني.

واتهمت قوى الحرية والتغيير - التي تقود المعارضة - قوات الدعم السريع التي يترأسها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي، بتنفيذ فض الاعتصام وما تضمنه من انتهاكات.

وفى وقت سابق قالت قوى التغيير إن فض اعتصام الخرطوم "جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة من قبل لجنة أممية تضم الشركاء الأفارقة". وأدانت في بيان محاولات المجلس التقليل من حجم "المجزرة".

 وقال "البرهان" في تصريحات اليوم: "إذا أرادت قوى الحرية والتغيير في السودان تشكيل حكومة فنحن جاهزون".

وعلى صعيد أخر، أشار "البرهان" إلى أن رئيس جهاز الأمن السابق "صلاح قوش" غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.