أبطلت المحكمة الإدارية العليا في السودان، قرار المجلس العسكري السوداني، بشأن إقالة النائب العام السوداني السابق.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارا ببطلان قرار المجلس العسكري رقم (3/17) لسنة 2019، الصادر بإنهاء خدمة "عامر محمد إبراهيم"، رئيس النيابة العامة وإعادته للخدمة فورا بعد قبول الطعن الذي تقدم به.
#السودان #سونا| المحكمة الإدارية العليا تبطل قراراً للمجلس العسكري
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 29, 2019
أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم قراراً ببطلان قرار المجلس العسكري رقم (3/17) لسنة ٢٠١٩ الصادر بإنهاء خدمة مولانا عامر محمد إبراهيم رئيس النيابة العامة وإعادته للخدمة فورا بعد قبول الطعن الذي تقدم به. pic.twitter.com/Qr8GZjXToQ
واعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن قرار المجلس العسكري جاء مخالفا لقانون النيابة العامة.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، "عبدالفتاح برهان"، في 16 أبريل/نيسان الماضي، قرارا بإعفاء النائب العام "عمر عبدالسلام"، ومساعده "هشام صالح"، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة "عامر إبراهيم".
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
