كشف عاملون في قطاع الأسمنت في مصر، عن تكبد شركاتهم خسائر فادحة، وتراجع أرباح أخرى، بنسب تخطت 90%، جراء دخول مصانع تابعة للجيش المصري لسوق المنافسة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع بني سويف (وسط)، التابع للقوات المسلحة المصرية، 12 مليون طن سنويا. 

كذلك تسبب دخول الجيش المصري، مجال المنافسة عبر افتتاح شركة العريش للأسمنت (شمال)، العام الماضي، بطاقة 13 مليون طن سنويًا، في زيادة المعروض.

وجراء ذلك، أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت (جنوب) عبر جمعيتها العمومية الأخيرة وقف تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة في بني سويف.

أيضا أعلنت شركة أسمنت طرة، جنوبي القاهرة، تعليق الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض في السوق المحلية.

وقال مدير مبيعات بإحدى شركات الأسمنت يدعى "علي السيد"، إن قطاع الإسمنت في مصر يعاني من أزمة حقيقية ترجع لعدة أسباب، منها، زيادة المعروض بالنسبة لحجم الطلب، نتيجة دخول منتجين جدد، في ظل حالة من الركود تضرب السوق العقارية، مع تراجع الصادرات المصرية.

وأرجع رئيس شعبة وكلاء تجار الحديد والأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، "محمود مخيمر"، تراجع أرباح شركات الإسمنت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها زيادة أسعار الوقود.

وطالب "مخيمر" في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بوضع ضوابط حاكمة لسوق الإسمنت، خاصة بعد غلق 40% من الوكلاء متاجرهم، نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها.

وتُقدر الطاقة الإنتاجية، لمصانع الإسمنت في مصر بـ85 مليون طن سنوياً، في حين ما تحتاجه السوق المصرية يصل لـ 50 مليون طن، وهو ما يعني وجود فائض يصل إلى 35 مليون طن.

ويحصل الجيش المصري على تسهيلات عديدة ساهمت في توسيع نفوذه اقتصادياً، كما يتم إسناد مشروعات له بالأمر المباشر، ما يضر بفرص المنافسة في السوق المصرية.