أعلنت قوى جزائرية معارضة، مساء السبت، شروطها للمشاركة في مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس المؤقت "عبد القادر بن صالح".

وجاء ذلك في بيان ختامي توج مؤتمرا لأقطاب المعارضة بالعاصمة ضم أكثر من 500 مشارك يمثلون أحزاب من مختلف التيارات وممثلين عن جمعيات ونقابات.

والأربعاء الماضي، دعا "بن صالح"، إلى حوار عاجل بقيادة شخصيات مستقلة واعتبارية دون مشاركة السلطات أو قيادة الجيش، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسة في أقرب الآجال.

وحسب بيان المعارضة، فإن المشاركين في مؤتمر الحوار "ناقشوا الإجراءات والآليات الخاصة بإجراء الحوار الوطني، وتوصلوا إلى ضرورة أن يُسيّر الحوار من طرف هيئة توافقية مستقلة".

كما دعوا إلى "فتح الحوار لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة، و/أو محاولة تمديد العهدة الرابعة" (للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة خلال انتخابات 18 أبريل/نيسان الماضي التي تم إلغاؤها بسبب الرفض الشعبي).

ودعا المشاركون في مؤتمر المعارضة، إلى "ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات واتفقوا على رزمة من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية".

وبشأن ظروف التحضير لانتخابات الرئاسة، دعا بيان المعارضة إلى "تعويض رموز النظام التي مازالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، وتعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة وإبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام البائد".

يشار إلى أن من أبرز المشاركين في مؤتمر الحوار، "علي بن فليس" رئيس الحكومة الأسبق وهو رئيس حزب "طلائع الحريات"، و"عبدالرزاق مقري" رئيس "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي) و"عبدالله جاب الله" رئيس حزب "جبهة العدالة والتنمية" (إسلامي).

ونسق أعمال المؤتمر وزير الإعلام الأسبق "عبدالعزيز رحابي"، كما سجل حضور "جيلالي سفيان" رئيس حزب "جيل جديد" (علماني)، و"عبدالقادر بن قرينة" رئيس حركة "البناء الوطني" (إسلامي)، و"عمار جيدل" الناطق باسم "منتدى حراك المثقفين".