تتواصل سلسلة خسائر شركة "نتفليكس" الأمريكية، بعد أن هبط سهمها بشكل مفاجىء، الخميس الماضي، بأكثر من 11% في تداولات ما بعد الإغلاق في بورصة وول ستريت الأمريكية.

واستمر نزول السهم يوم الجمعة بأكثر من 3.1% ليصل إلى سعر 315.10 دولارات للسهم، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني، حيث انخفض السهم لسبع جلسات متتالية، وهي أطول سلسلة خسائر منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وجاء هذا النزول الحاد بعد إعلان شركة "نتفليكس" عن زيادة في عدد مشتركيها عالميا بلغت 2.8 ملايين مشترك، ولكن هذه الزيادة جاءت دون التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع متوقع بمقدار 4.8 ملايين، وصولا إلى 5 ملايين مشترك جديد.

كما تعرضت الشركة لضربة قوية حين انخفض عدد مشتركيها في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2011 بحوالي 130 ألف مشترك، رغم أن توقعات الشركات كانت تشير إلى زيادة قدرها 100 ألف مشترك.

ويشير محللون وفق وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إلى أن الشركة العملاقة للبث التدفقي ارتكبت خطأ تسبب لها في خسارة قدرها 16 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي وصلت إلى 139 مليار دولار، هذا الخطأ يكمن في عدم تحذير المستثمرين من ما سيحدث.

وفي العادة عندما تعرف بعض الشركات أن نتائجها الفصلية ستكون أقل من التوقعات، فإنها تقدم إعلانا مسبقا أو تقوم بتنبيه المستثمرين، لكن "نتفليكس" لم تفعل أيا من ذلك، بل على العكس.

وتراجع عدد المشتركين في "نتفليكس" وكان من المفترض على الشركة بمجرد أن علمت بهذا التراجع في عدد المشتركين أن تعطي إشارات بذلك وتخفض من سقف توقعاتها، لكنها بدل ذلك تكتمت عن الأمر إلى أن جاء الإعلان عن أن نمو عملائها كان نصف ما توقعته تقريبا.

وفقدت "نتفليكس" مشتركي الولايات المتحدة بالفعل بشكل كبير خلال الربع الثاني من 2019، ولم يحدث هذا منذ عام 2011، عندما قامت الشركة بمحاولة كارثية لتقسيم عمليات البث المباشر وأقراص DVD عن طريق البريد.

ولا تزال "نتفليكس" هي خدمة تدفق الفيديو المدفوعة المهيمنة في العالم، لكن المنافسة المتزايدة في الخارج، مثل مشروع البث التدفقي في المملكة المتحدة الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة بين "ITV Plc" و "BBC"، يمكن أن يشكل منافسة واضحة للشركة في الأسواق.

جدير بالذكر أن "نتفليكس" تقوم بتقديم أرباحها بطريقة مميزة، فبدلا من إجراء مكالمة جماعية تقليدية في سؤال وجواب، تصدر الشركة "مقابلة أرباح" على "يوتيوب" مع محلل واحد، كما تصدر تقاريرها على موقعها الإلكتروني، وليس من خلال الخدمات المدفوعة التي تستخدمها العديد من الشركات لنشر المعلومات.