كشفت مصادر رسمية في شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، عن حصولها على تعويض من مصر عن فترة انقطاع الغاز المصري مدة 15 عامًا، بعد تعرض خط الأنابيب الرئيسي للتفجير.

ومن المقرر أن يكون التعويض الذي سيحصل عليه الأردن هو تعويض كمي وليس ماديًا، وذلك بعد أن تكلف الأردن حسب تصريحات من العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، في 5 يونيو/حزيران الماضي، 4 مليارات دينار أردني بسبب هذا الانقطاع.

وطالبت أحزاب سياسية بالأردن وقتها بتطبيق اتفاقية الغاز التي تلزم مصر بتزويدها بالغاز منذ عام 2004، وتضع عليها التزامات قانونية على ذلك.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن المتحدث باسم وزارة البترول المصرية "حمدي عبد العزيز"، ما أعلنه الأردن بأن مصر ستقوم بتعويضه، موضحًا أن "وزير البترول المصري قال إن التعويض سيكون كميًا وليس ماديًا، أي ستمد مصر الأردن بكميات جديدة من الغاز كتعويض عن فترات الانقطاع نتيجة للتفجيرات التي حدثت على الخطوط بين البلدين".

وبلغ معدل التزويد اليومي وفقًا لتقارير رسمية نشرت وقت توقيع الاتفاقية بين مصر والأردن 60 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، ولذا ستقوم مصر برفع الضخ عن هذا المعدل بنسبة قد تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميًا.

من جانبه، قال وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان "عمرو الجوهري" إن "الموازنة الحالية لمصر لا تكفي للتعويض المادي، وقد يكون الأردن باعتباره دولة شقيقة لجأ لمطالبة الحكومة المصرية بالتعويض كميًا عن سنوات توقف الغاز السابقة منذ 2012 عند افتتاح خط غاز جديد".

وأضاف "الجوهري" أن "المحكمة الدولية قد أقرت لـ(إسرائيل) بالحصول على تعويض مادي من مصر بلغت قيمته 500 مليون دولار، بعد أن أجرت مصر تسوية لتخفيض المبلغ، بينما الأردن لم يلجأ لمقاضاة مصر".

وفي أبريل/نيسان الماضي، شهد وزير البترول المصري "طارق الملا"، توقيع عقد طويل الأجل بين شركة "فجر" الأردنية المصرية، والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، للقيام بأعمال تشغيل وصيانة خط الغاز الطبيعي بالأردن والتسهيلات الخاصة به، ووفقا لوزير البترول وقتها "فإن مصر تسعى لزيادة مستمرة في حجم التعاون مع الأردن في مجال الغاز الطبيعي".

وقال وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، "حمادة غلاب"، إنه "قد تكون هناك مفاوضات تجرى حاليًا لعمل اتفاقية جديدة مع الجانب الأردني، بشأن تصدير الغاز تتم من خلال مشروع قانون جديد يعرض على البرلمان، أو أن يتم تجديد الاتفاقية الموقعة بالفعل مع الأردن منذ عام 2004"، لافتًا إلى أنه "حتى الآن لم يتم الحديث عن ذلك من قبل وزير البترول المصري".

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، أعادت مصر ضخا تجريبيا للغاز الطبيعي إلى المملكة، عبر خط الغاز العربي، وبما يعادل 10% من احتياجات الأردن لتوليد الكهرباء.

وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009، وتوقفت اعتبارا من عام 2011.

حيث تعرض الخط الذي يزود الأردن و(إسرائيل) بالغاز من مصر إلى عمليات تفجير زادت عن 30 مرة، بداية من فبراير/شباط 2011 وحتى عام 2015.

وعمد الأردن بعد توقف الغاز المصري، إلى استيراد الغاز المسال عبر ميناء الشيخ صباح، في العقبة، المقام منذ من منتصف عام 2015.

وتتزود محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز الطبيعي المصري من خلال خط الغاز العربي، الممتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية.