يعاني الشارع السوداني، أزمة جراء ارتفاع أسعار اللحوم، وسط آمال بنجاح قرار تقييد صادرات الماشية، الذي أصدره المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، في خفض الأسعار مرة أخرى.

ويشمل القرار تقييد شهادات صادرات ذكور المواشي بكل أنواعها، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من بنك السودان، وإلغاء العمل بأي قرارات رئاسية أو وزارية سابقة ذات صلة بتصدير إناث المواشي السودانية.

وقال أمين صندوق شعبة الماشية؛ "سلامة عبد الله راشد"، إن هناك تلاعبا في صادرات المواشي من قبل أفراد لا علاقة لهم بالتصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف أن عمليات التصدير غير القانونية أثرت سلبا على السوق المحلي الذي ارتفعت فيه أسعار اللحوم.

ووفق مصدر مطّلع، فإن هناك تجار وهميين دخلوا في تجارة المواشي لتسهيل صفقات تصديرية بالمخالفة للقانون، بحسب ما أوردت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة.

وأكد المقرر السابق لشعبة المصدرين ؛"خالد وافي"، فقدان البلاد نحو 640 مليون دولار حصيلة صادرات الماشية خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2018 وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي.

كما فقدت حصيلة صادرات في الفترة (2014-2018) قيمتها مليار و760 مليون دولار، فضلاً عن إهدار مبالغ تم ضخها لوزارات وجهات حكومية لتسهيل الصادرات.

واعتبرت وزارة التجارة الخارجية، أن القرار يحافظ على ثروة السودان الحيوانية، ويؤدي إلى خفض أسعار الأضاحي واللحوم.

ويصنف السودان ضمن أكبر ثلاث دول في العالم إنتاجا للثروة الحيوانية، حيث يمتلك أكثر من  100 مليون رأس من الماشية، إلا أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا، مؤخرا، وصل إلى 200%، ما تسبب في زيادة الأعباء المعيشية على المواطن السوداني.