أثمرت سياسة التوطين، الذي تتخذها السلطات السعودية، في رفع أعداد السعوديين العاملين في قطاع التعليم الخاص، بنسبة 43% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ عدد السعوديين في القطاع 184.81 ألف موظف، مشكلين 68%، مقارنة بنحو 105 آلاف موظف خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كانت وزارة التعليم السعودية وجهت، في قرار سابق، بضرورة دعم توطين الوظائف التعليمية والإدارية في قطاع التعليم الأهلي، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية والتربوية واستقرارها.

ووفقا لبيانات حكومية، بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التعليم الخاص نحو 272 ألفا و78 موظفا، شكل الأجانب 32% منهم، بنحو 87 ألفا و272 موظفا، حسب صحيفة "الاقتصادية".

وحسب البيانات، جاءت الغلبة في المنشآت التعليمية للإناث بنحو 115 ألفا و509، استحوذت السعوديات على النسبة الأعلى بـ81%، بنحو 99 ألفا و343 موظفة، فيما بلغ عدد الأجنبيات 16 ألفا و166 موظفة.

كانت وزارة التعليم شددت على جميع المدارس الأهلية بإسناد الأعمال الإدارية والإشرافية والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية بالمدارس الأهلية والعالمية كافة لكوادر وطنية.

وتستهدف السعودية توطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023، من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص.

وبسبب سياسات التوطين، فقد 839 ألفا و200 موظف أجنبي، وظائفهم في القطاع العام والخاص بالسعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.

ومنذ 2017، غادر مليون و360 ألف موظف أجنبي وظائفهم في السعودية؛ حيث كان عددهم 10 ملايين و880 ألف موظف في نهاية 2016، بعدما فرضت المملكة رسوما على العمالة الأجنبية ومرافقيهم منذ ذلك العام ترتفع تدريجيا حتى عام 2020.

وتطمح وزارة الاقتصاد إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين من 12.9% حاليا إلى نحو 10.6% عام 2020، كما تستهدف المملكة برؤيتها لعام 2030 خفض معدل البطالة إلى 7%.