قضت محاكم التنفيذ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمعاقبة أكثر من 90 مواطنة ووافدة في جدة بالسجن وإيقاف الخدمات، بسبب حصولهن على سلع بنظام التقسيط وإعادة بيعها نقدا بقصد التمويل.

وبحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، قالت مصادر إن الأحكام صدرت خلال 6 أشهر، وإن النساء ومن بينهن أكاديميات ومعلمات وممرضات ومنسوبات قطاع خاص، حصلن على قروض متعددة وحررن أوراقا تجارية منها سندات لأمر وشيكات وكمبيالات لشراء أجهزة كهربائية وسيارات وسلع أخرى بنظام التقسيط.

وقد قامت تلك السيدات لاحقا ببيع تلك الأجهزة نقدا وبسعر أقل بغرض التمويل.

وأضافت المصادر أن ممارسة نظام البيع بالتقسيط من قبل بعض شركات ومؤسسات البيع بالتقسيط كانت بأرباح كبيرة، ما أدى لتوريط شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في ديون لا قدرة لهم على سدادها بعد تحريرهم شيكات وسندات لأمر بلا مقابل مالي.

وبيّنت أن ذلك الأمر تسبب في إيقاف خدمات هؤلاء وسجن بعضهم، وأكثرهم من النساء.