كشفت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة عن «هيئة الزكاة والدخل» السعودية، عن إمكانية قيام الخاضعين للضريبة بسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط.
وقالت الهيئة إن ذلك يتم بعد أن «يقدم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سداد الضريبة عند استحقاقها، أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة»
وأوضحت الهيئة أنه «لسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة يرفق معه المستندات المؤيدة، ويجب أن يحدد في الطلب المبالغ المستحقة والفترات الضريبية ذات الصلة والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد أو المواعيد المقررة».
وتؤكد اللائحة التنفيذية على التزام الهيئة بإصدار إشعار إلى الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال 20 يوماً من تاريخ تسلمه.
ويحدد الإشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفترة أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط، ويجب أن يذكر الشخص الخاضع للضريبة الفترة أو الفترات الضريبية مع كل قسط يسدده، وتخصص المبالغ المحصلة وفقا لما نصت عليه اللائحة.
وفي حال عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد قسطين، كشفت اللائحة عن حق الهيئة إلغاء قرارها بالسداد على أقساط، وإشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي فوراً.
وبينت الهيئة أن تمديد مدة السداد لا يؤثر على التزام الشخص الخاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخير يفرضها النظام ولائحته التنفيذية عن فترة التمديد الممنوحة من قبل الهيئة.
ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 المملكة العربية السعودية للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق في جلسته منتصف الشهر الماضي، على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة.
و«الضريبة المضافة» هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة، وتنوي دول الخليج بدء تطبيقها، مطلع العام المقبل، بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية.
