قرر مجلس الوزراء السعودي إلغاء نظام البيع بالتقسيط، وفقا لما نشرتهُ الجريدة الرسمية الجمعة.
ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية "أم القرى" أنه "استثناءً مما ورد في القرار يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقا لأحكام ذلك النظام".
لكنه أشار إن أن ذلك الاستثناء مستمر فقط "إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها".
كان مجلس الشورى السعودي وافق قبل أسابيع على إلغاء نظام البيع بالتقسيط.
وأوضح حينها أن "الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، إضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل، التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط".
