أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية الإيراني للشؤون القانونية "محمد مصدق" قرارا بمنع أي مسؤول يدرس أبناؤه خارج البلاد من البقاء في منصبه.

وبرر "مصدق" القرار بقوله: "يجب أن تتوفر الظروف لجميع الإيرانيين في حق الدراسة في الخارج ولا يقتصر الحال على شريحة معينة وهم أبناء المسؤولين"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

ويدرس عدد كبير من أبناء كبار المسؤولين الايرانيين خارج البلاد، خصوصًا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأستراليا.

ويرى مراقبون أن الهدف من قرار منع السلطة القضائية المسؤولين البقاء في مناصبهم بسبب دراسة أبنائهم في الخارج، هو منع استخدامهم من تلك الدول الأجنبية في التجسس على إيران.

وبث التليفزيون الرسمي الإيراني، في 22 يوليو/تموز الماضي، تحقيقا مصورا حول "تفاصيل كشف واعتقال جواسيس أمريكيين في البلاد"، تضمن فيلما وثائقيا يظهر ضابطا بجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكي (CIA) وهو يجند إيرانيا في الإمارات.

ونشرت وزارة الأمن الإيرانية، في اليوم ذاته، صورا لـ17 شخصا، قالت إن جهاز المخابرات الأمريكي قام بتجنيدهم لـ"خلق الفوضى بالمجال الاقتصادي والنووي والسيبراني"، مشيرة إلى أن القضاء حكم على بعضهم بالإعدام باعتبارهم "مفسدين في الأرض".

وذكرت الوزارة آنذاك أن "الجواسيس المعتقلين كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنى التحتية والعسكرية والسايبرية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها حيث بلغ عددهم 17 شخصا"، وفقا لما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.