اعتبر الخبير الاقتصادي التركي، "أوجان أويصال"، أن ديون حكومة بلاده والتي بلغ إجماليها حتى نهاية العام الماضي، 202.5 مليار دولار لا تمثل أزمة أو حرج بالنسبة لأنقرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "أويصال" لموقع "العربي الجديد" ونشرت اليوم الأحد.

 وقال "أويصال"، إنه يتم الخلط في الديون الخارجية التركية، حيث لا يتم التفريق بين الديون الحكومية وديون القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من الديون مستحقة على القطاع الخاص.

وكشفت وزارة الخزانة التركية أن إجمالي ديون الحكومة التركية حتى نهاية العام الماضي، بلغ 202.5 مليار دولار.

وبينت الوزارة أن 44% من رصيد الدين، مقوّم بالعملة الأجنبية، في حين 66% من الديون مقوّم بالليرة التركية التي تحسن سعرها عن نهاية العام الماضي بنحو 4.04% وبلغ سعر الدولار نهاية الشهر الماضي 5.58 ليرة.

وذكر "أويصال" أن "العبرة بالديون أن يكون عائدها أكبر من نسبة الفائدة، لذلك فإن ديون تركيا لا تسبب حرجاً أو تؤثر على نسبة النمو أو العملة المحلية، وتقييم اقتصاد أي دولة لا يتم وفق ما عليها من ديون فقط، وإلا لكان الاقتصاد الأمريكي صاحب أكبر مديونية، هو الأسوأ".

ووفق وزارة الخزانة التركية، فقد ارتفع إجمالي الديون الحكومية المركزية التركية بنحو 15 مليار دولار خلال العام الجاري، ليبلغ 217 مليار دولار حتى يوليو/تموز الفائت.

بينما بلغ إجمالي الديون (حكومية وقطاع خاص وأسر) نحو 420 مليار دولار، وهو أقل من 45% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 900 مليار دولار، بحسب الوزارة التركية.