لجأت المملكة العربية السعودية إلى زيادة نفقاتها العسكرية بشكل مضطرد بعد عام 2010، إثر شعورها بتهديد متصاعد على خلفية الاضطرابات والصراعات في المنطقة.
ورغم انخفاض أسعار النفط الخام، حافظت السعودية على صدارتها في استيراد الأسلحة عبر صفقات بمليارات الدولارات، حيث لفتت الأنظار مؤخرا بتوقيع صفقة مع فرنسا قبل يومين بقيمة 11.5 مليار دولار، تشمل مجالات مختلفة بينها الطيران والطاقة.
وبموجب الصفقة ستستورد السعودية 30 طائرة ركاب من شركة إيرباص الفرنسية، فضلا عن 23 مروحية متعددة الاستخدام من طراز H145، قيمتها 500 مليون دولار.
ويستخدم هذا النوع من المروحيات لأغراض مدنية عموما، ويمكن استخدامها في الدوريات والعمليات العسكرية، وتزويدها بصواريخ باليستية وموجهة، ورشاشات، ويستعملها الجيش الأميركي. كما تنص الصفقة على اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء مفاعليين نوويين.
وزادت السعودية التي جاءت في المراتب الأولى في استيراد الأسلحة بالآونة الأخيرة، من نفقاتها العسكرية خلال 2014، بنسبة 17%، رغم انخفاض أسعار النفط الخام إلى النصف.
وذكر تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن المملكة العربية السعودية في طريقها لتصبح أكبر دولة تنفق علي قوتها العسكرية في العالم بحلول عام 2020، وذلك بعد زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبه 27% خلال السنوات الخمس المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه المملكة العربية السعودية عجزا ماليا بنسبة 20% هذا العام، بسبب زيادة الإنفاق عن الإيرادات الحكومية. وتستخدم السعودية الاحتياطات الأجنبية لتمويل العجز، وقد انخفض الاحتياطي بمقدار 11.6 مليار دولار محققا 683 مليار في أبريل/ نيسان، وكان قد تراجع في العام الماضي بحوالي 60 مليار دولار. ويتوقع الصندوق أيضا ينخفض النمو الاقتصادي السعودي من نسبة 3.5% هذا العام، ليصل إلى 2.6% في 2016.
وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حول الانفاق العسكري لعام 2014، حلت السعودية رابعة بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، بـ 80.8 مليار دولار. كما جاءت المملكة ثانية بعد الهند في الانفاق على السلاح، بين 2010 و2014 بحسب تقرير المعهد حول تجارة الاسلحة لعام 2014.
وكانت السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلاح عام 2014 بحسب تقرير لـشركة (آي اتش اس) الدولية المختصة بالمعلومات والابحاث وتحليلات السوق في مجالات مختلفة، ومقرها الولايات المتحدة.
ولعبت التوترات في المنطقة دورا هاما في زيادة النفقات العسكرية للمملكة من 45.3 مليارات دولار في عام 2010، إلى 48.5 مليارات في 2011، وإلى 56.5 مليارات في 2012، و67 مليارا في 2013.
وبلغت قيمة النفقات العسكرية 80.8 مليار دولار في 2014، أي ما يعادل ضعف الانفاقات بين 2005 و2009 تقريبا، وشكلت النفقات العسكرية خلال العام الماضي 10.4% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.