أظهرت بيانات رسمية أن ما يقرب من 1.9 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص غادروا السعودية منذ بداية عام 2017، في مؤشر على تنامي الضغوط المعيشية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها أغلب الشركات في المملكة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، أن نحو 180 ألف عامل غادروا المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن رحل نحو 1.79 مليون شخص خلال عامي 2017 و2018، وفق مسح لـ"العربي الجديد".

ووصل عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص إلى نحو 6.59 مليون عامل بنهاية الربع الأول من 2019، مقابل 8.49 مليون عامل في بداية 2017.

ورغم العدد الضخم الذي غادر المملكة، لكن المعدل العام للبطالة لم يتراجع إلا بنسبة طفيفة، ليستقر عند 12.5% في الربع الأول، مقابل 12.7% في الربع الأخير من 2018، في حين أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 36.3%، وفق بيانات هيئة الإحصاء.

وكانت الحكومة قد بررت إجراءات واسعة لتقليص أعداد العاملين الأجانب، بزيادة توطين الوظائف عبر تشغيل السعوديين في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وقررت التوسع في "سعودة" الاقتصاد كأحد أركان رؤية 2030 لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، من خلال حصر العمل في عشرات المهن والحرف بعدد من القطاعات المهمة بالسعوديين دون غيرهم من الجنسيات.