طالب رئيس أركان الجيش الجزائري "أحمد قايد صالح"، الإثنين، بضرورة عقد الانتخابات الرئاسية خلال 3 أشهر "أحب من أحب وكره من كره، ومهما كانت العقبات والتضحيات"، داعيا إلى استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وإجراء الانتخابات في الآجال القانونية المحددة.

وأكد "صالح"، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة (جنوب شرق)، أن "الشعب أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها، أحب من أحب وكره من كره، ومهما كانت العقبات والتضحيات".

وأضاف: "فلقد سبق أن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وها أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".

وتابع "إذ أنوه مرة أخرى بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وأشيد بالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير، على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف، لا يفوتني أن أجدد الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول".

واعتبر أن "هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون".

وقال: "إنني أعلم يقينا بأنكم على وعي تام، بأن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، ولا يراد لها بأن تبني نفسها اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وتكنولوجيا، وتكون متحصنة ومنيعة بكل أسباب القوة، سلاح هؤلاء الأعداء في ذلك هو المحاولة من جديد تجريد الشعب الجزائري من كل ركائز قوته، المتمثلة أساسا في مقومات شخصيته الأساسية وثوابته الوطنية وقيمه، لاسيما تلك النابعة من ثورة نوفمبر الخالدة ونسيجه المجتمعي المتلاحم".

ورأى "أحمد قايد صالح"، أن "التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها".

واستطرد "وعليه، وإذ نؤكد على أننا لسنا ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، وأننا ضد سياسة الإقصاء والتهميش، فإننا في الجيش الوطني الشعبي نؤكد أيضا أننا لن نسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسنتصدى بكل صرامة، انطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية، لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن، والوقوف ضد إرادة الشعب الذي أكد في عدة مناسبات على أنه ليس في حاجة إلى مثل هذه الأفكار التي تهدم ولا تبني".

وختم بقوله: "إننا على يقين أن شعبنا الأبي التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار، لا يريد بأي حال من الأحوال العودة إلى سنوات الدم والدموع، ويستحق أن يعيش عيشة كريمة في بلاده، هذا الشعب، الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص، أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها، أحب من أحب وكره من كره، ومهما كانت العقبات والتضحيات".

ودخل الحراك الشعبي، الذي بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي شهره السادس، بعدما دفع في 2 أبريل/نيسان الماضي، "بوتفليقة" (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة.

ويتزامن ذلك مع ما يشبه حالة انسداد سياسي في البلاد، بسبب غياب توافق حول طريقة إدارة مرحلة ما بعد "بوتفليقة".

وتنادي أحزاب ومنظمات، أغلبها علمانية، في الجزائر بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.

أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام "بوتفليقة"، مثل الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الوزراء "نورالدين بدوي"، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.

ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساع لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا، دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.