دعت منظمة العفو الدولية إلى تحقيق العدالة لضحايا وقتلى الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق "عمر البشير" وما جرى بعده من أحداث، معتبرة أن المتظاهرين تعرضوا لـ"عنف مفرط وغير مبرر".

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، "كومي نايدو"، خلال زيارة هي الأولى له إلى السودان، إن "منظمة العفو الدولية تشكر الشعب السوداني لأنه أظهر لنا الشجاعة، ولأنه أظهر لنا روح المثابرة، وأننا قادرون على مقاومة الظلم وانتهاك حقوق الإنسان".

وأكد "نايدو" أن المتظاهرين السودانيين تعرضوا لـ"عنف مفرط وغير مبرر واستفزازي".

وتعني تصريحات "نايدو" ما شهده السودان اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول الماضي من مظاهرات حاشدة غير مسبوقة، بدأت ضد "البشير"، وتواصلت ضد قادة المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحته.

وأكد أن "منظمة العفو الدولية ستدعم الشعب السوداني في مطالبته الحكومة الجديدة بضمان حصول مساءلة كاملة وإحقاق العدالة" لعائلات القتلى.

ووفقا لإحصاءات الحركة الاحتجاجية، فإن الاحجاجات شهدت مقتل أكثر من 250 متظاهرا في أعمال العنف، بينهم 127 شخصا على الأقل خلال عملية فض الاعتصام، أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم أوائل يونيو/حزيران الماضي.

وكانت التظاهرات بدأت في ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على رفع سعر الخبر ثلاثة أضعاف، ثم تحولت سريعا إلى حركة احتجاجية ضد نظام "البشير" الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وأطاح الجيش بـ"البشير" في 11 أبريل/نيسان لكن الاحتجاجات تواصلت ضد المجلس العسكري.

وفي أغسطس/آب دخل السودان مرحلة انتقالية نحو حكم مدني، بعد توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين الحركة الاحتجاجية وقادة المجلس العسكري.

وأدت حكومة رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" المؤلفة من 18 وزيرا اليمين في القصر الرئاسي في الخرطوم، وهي أول حكومة تُشكّل منذ الإطاحة بـ"البشير".