ثمة أزمة مصرفية تتفاعل بصمت في الوقت الراهن، في الإمارات، وربما تنفجر في أي لحظة، بالتزامن مع ارتفاع حجم ديون إمارة دبي إلى 60 مليار دولار، يحين أجل سداد نصفها خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك حسبما أفاد موقع "العربي الجديد" في تقرير، الإثنين، سلط فيه الضوء على المخاطر التي تواجه الدولة الخليجية التي تعاني حاليا من تداعيات عدة أزمات متزامنة من بينها تدني أسعار النفط، واضطرابات جيوسياسية، وتوتر عسكري في المنطقة.

واستند الموقع إلى تقرير أوردته وكالة "فيتش" الأمريكية مؤخرا، وأفاد أن حوالي 23 مليار دولار من أن ديون إمارة دبي تتحملها محافظ المصارف في الإمارات.

وليس معروفا حتى الآن، كيفية تعامل الشركات الحكومية في دبي مع هذه الديون، وعما إذا كانت المصارف في الإمارات ستتحمل عملية إعادة هيكلة جديدة للديون، مثلما حدث إبان الأزمة المالية عام 2008.

وفي العقد الماضي، اضطرت إمارة أبوظبي لإنقاذ نظيرتها دبي، عبر قرض بـ 20 مليار دولار وقتها، ولم تسدد الأخيرة سوى 10 مليارات دولار.

وشرعت المصارف فعلياً في جدولة 3 مليارات دولار من الديون مع شركات عقارية وشركات مقاولات من بينها شركة "الجابر".

وتأتي الأزمة الحالية التي تعاني منها دبي، في وقت مختلف تماماً عن الأزمة المالية السابقة، حيث تتزامن هذه المرة مع انهيار في قطاع العقارات، وتدني أسعار النفط، ونزاعات جيوسياسي وتوتر عسكري في منطقة الخليج.

وبجانب ذلك، تعرضت المصارف الإماراتية قبل أسبوعين، لضغوط أمريكية بشأن تعاملاتها مع أثرياء إيران، وتمويل تجارة محظورة أمريكا مع طهران.

كما تعاني الإمارة كذلك من مستثمري الأجل الطويل من أثرياء السعودية الذين سحبوا مبالغ ضخمة من البنوك الإماراتية، وحولوها لمراكز مالية غربية في لندن وسويسرا وألمانيا؛ خوفاً من تجميدها أو وضع اليد عليها من قبل ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، كما فعل مع سجناء فندق "الريتز كارلتون" في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

 كما سحب أثرياء قطر استثماراتهم العقارية والمصرفية بعد الحصار الرباعي ضد الدوحة.

وقالت "فيتش" في تقريرها، إن جزءاً كبيراً من القروض على الشركات الحكومية بدبي والبالغة 23 مليار دولار المقترضة من البنوك المحلية، يحل أجل سدادها بنهاية العام 2021.

وأضافت "فيتش"، أن دبي ربما تضطر لجدولة هذه الديون، ووضع المصارف في محنة.

وكانت المصارف الإماراتية، قد منحت قروضا بكثافة للشركات الحكومية الكبرى في مجال العقارات، على أمل الانتعاش الاقتصادي وتبعا لذلك الانتعاش العقاري. ولكن ما حدث كان عكس ذلك، حيث واصلت أسعار العقارات في دبي انهيارها، كما تدهورت أسعار أسهم الشركات العقارية.

وقالت "فيتش" إن "إعادة هيكلة القروض المصرفية على شركات العقارات والمقاولات والقطاعات المصاحبة لها تواصل الارتفاع". كما تتوقع المزيد من عمليات الهيكلة للقروض المصرفية واستفحال المصاعب المالية وأزمات السيولة خلال فترة الـ12 ـ 18 شهراً المقبلة في القطاع المصرفي".