وصل صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، إلى 45.117 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وارتفاع الاحتياطي، بمقدار 148 مليون دولار على أساس شهري، بعدما كان قد بلغ 44.969 مليار دولار نهاية أغسطس/ آب الماضي.

ولا يوضح البنك المركزي عادةً، مصدر الزيادة أو النقصان في صافي الاحتياطيات الأجنبية المسجلة لديه.

وأعلنت مصر مؤخرا، أنها تسلمت الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

وبالتالي، تكون مصر قد حصلت على إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار والذي توصلت لاتفاق بشأنه في نهاية 2016.

وكثفت القاهرة منذ 2017، حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

يشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي في مصر، بلغ في مارس/آذار الماضي، نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، بينما بلغ الدين الخارجي للبلاد تحو 106.221 مليار دولار، حسب بيانات رسمية

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وتضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران 2014.