يعتزم مجلس الوزراء في الكويت، خلال وقت قريب، مناقشة دراسة حكومية؛ تستهدف الاستغناء عن 10% من الوافدين، العاملين في القطاع الخاص، واستبدالهم بمواطنين (تكويت)؛ وذلك ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف.

 جاء ذلك حسبما كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية، في تقرير منشور على صفحتها أمس الثلاثاء.

وذكرت المصادر أنه بموجب هذه الدراسة سيتم رفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، (حوالي 150 ألف وظيفة) وتشمل عدداً كبيراً من المسمّيات الإدارية؛ كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.

ومن شأن الخطوة أيضا وفق المصادر، رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.