قفزت أعداد الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص منذ بداية العام الجاري، إذ بلغ إجمالي الكويتيين العاملين في هذين القطاعين خلال النصف الأول من العام نحو 390 ألف مواطن بارتفاع نسبته 11%، مقارنة بـ350 ألف مواطن بالنصف الأول من 2018. 

وأظهر تقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للإحصاء الكويتية، أن أعداد المواطنين في سوق العمل الكويتية تنقسم إلى 310 آلاف مواطن في القطاع الحكومي، و80 ألف مواطن فقط في القطاع الخاص، وذلك نتيجة تفضيل القطاع الخاص تعيين الوافدين بنسب أكبر من المواطنين للعمل بشركاته.

وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أعداد الكويتيين بسوق العمل الكويتية خلال النصف الأول من العام 2019، يرجع الى سياسة الإحلال الجديدة التي وضعتها الحكومة الكويتية بإنهاء خدمات الوافدين واستبدالها بالعمالة الوطنية محلهم، بالإضافة إلى رفع نسب توطين العمالة الوطنية، وهو ما أدى إلى استيعاب مزيد من العاملين بالقطاع الخاص.

وأظهر التقرير أن أكثر الوزارات الحكومية استيعاباً للعمالة الوطنية، هي وزارة التربية بعدد 90 ألف موظف كويتي وكويتية، بالإضافة الى وزارة الصحة بعدد 35 ألف موظف وموظفة، فيما جاءت أبرز القطاعات الخاصة استيعاباً للكويتيين، قطاع البنوك والشركات الاستثمارية، بالإضافة الى قطاعي التأمين والصحة. 

وأشار التقرير إلى استقرار متوسط رواتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الكويتي خلال النصف الأول من 2019 عند 54 ألف دولار سنوياً، أي بمتوسط شهري 4.5 ألف دولار، وهو يعتبر من المعدلات العالية بين دول المنطقة. وبحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، تدفع الكويت سنوياً نحو 40 مليار دولار على المعاشات، وهو ما يعادل تقريباً نصف مصروفات الموازنة الكويتية البالغة نحو 74 مليار دولار.

في المقابل، يقول التقرير إن متوسط رواتب الكويتيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول بلغ 4 آلاف دولار شهرياً بمعدل 48 ألف دولار سنوياً، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب يقل في القطاع الخاص نتيجة انخفاض البدلات التي تمنحها الشركات للعاملين بها مقارنة بالقطاع الحكومي.

أكد التقرير أن أعداد الوافدين في سوق العمل الكويتية شهدت تراجعاً خلال النصف الأول من 2019 إلى 2.4 ملايين وافد، بانخفاض 8% عن النصف الأول من العام الماضي حيث بلغ عددهم 2.6 ملايين وافد، مشيراً إلى أن انخفاض أعداد الوافدين في سوق العمل يعود إلى انخفاض أعدادهم بالقطاع الحكومي إلى 90 ألفا فقط بنهاية يونيو/حزيران الماضي. ولفت التقرير إلى أن متوسط الراتب الشهري للوافدين في القطاع الحكومي الكويتي استقر خلال النصف الأول من العام الجاري عند 24 ألف دولار سنويا، أي بمتوسط شهري يقدر بألفي دولار.

ويأتي هذا الإنهاء في إطار سياسة "إحلال العمالة الكويتية محل العمالة الأجنبية"، التي تُعرف بـ"التكويت".

كان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر، في سبتمبر/أيلول 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف من بينها التدريس والتدريب.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.