قالت صحيفة «رأي اليوم» الإلكتروينة إن الدولة الأردنية تسعى إلى إعادة ترتيب أوراق تحالفاتها التاريخية خصوصا بعد مرحلة من فوضى الخيارات ومرور بعض العلاقات بحالة من الفتور.

وذكر تقرير نشرته الصحيفة، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا أردنيا لافتا ضد النظام في سورية، في مقابل تطمين للسعودية من خلال زيارة الشيخ «محمد العريفي» إلى شمال الأردن، وهو ما اعتبرته الصحيفة «استراتيجية إعادة التموضع الأردني، فالرسالة رسالة سياسية بامتيازة على جبهتين: جبهة التصعيد السوري، و جبهة التطمين السعودي».

أما الرسالة الأهم - يضيف التقرير - فكانت بالإعلان عن ضبط خلية إرهابية مرتبطة بفيلق القدس الإيراني والتي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في الأردن. (طالع المزيد)

وقالت الصحيفة أن «الإعلان عن ضبط هذه الخلية يعني من وجهة نظر سياسية تفجير أي محاولات سابقة او لاحقة - على الاقل على المدى القصير - للتقارب الأردني الإيراني».

المطلعين على تفاصيل الملف يؤكدون أن الخطوة الأردنية تجاه طهران لم تكن خطوة جدية من الأساس مما يضعها في سياق التكتيك الذي كان يهدف إلى تحريك بعض الملفات الراكدة في المنطقة، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن مقربين من دوائر صنع القرار السعودي اعتبروا أن زيارة «ناصر جودة» - وزير الخارجية الأردني - إلى طهران بعيدا عن أي تنسيق سعودي أردني شكلت ”صاعقة“ للإدراة السعودية الجديدة عداك عن غياب الكيمياء الشخصية بين شخوص الإدارة السعودية و مجمل المبعوثين الأردنيين إلى الرياض. وهو ما رأت الصحيفة أنه يفسر الظهور القوي لرئيس الديوان الملكي السابق «باسم عوض الله» ويلقي الضوء بقوة على أزمة التمثيل الدبلوماسي الأردني التي لم تعد تخفى على أحد.

وخلص التقرير أن القرار السياسي الأردني يبدو أنه يميل إلى العودة السريعة إلى محور الأردن التقليدي الذي لا يرى نفسه بعيدا عن المحور السعودي. لكن في المقابل لا يمكن إغفال خلاصة التحليل المنطقي للرسائل الأردنية الثلاث:

1- التلويح بالتدخل في الجنوب السوري (على الأقل عبر تسليح العشائر السورية).

2- استضافة المحرضين على حمل السلاح في سورية ضد النظام.

3- نسف خطوة التلويح بالتقارب مع طهران عبر الإعلان ضبط خلية إرهابية في الأردن مرتبطه بفيلق القدس ورمزية كون المجرم عراقي الجنسية.

فالرسائل الثلاثة تشير إلى رغبة الأردن بالاصطفاف إلى جانب المحور السعودي بتبني خط العداء لأعداء السعودية والانسجام مع التحول في المواقف السعودية.

واختتمت بالتأكيد إن مضامين هذه الرسالة تشير أن العودة إلى السعودية لا يمكن أن تتم إلا من بوابة واحدة فقط وهي البوابة الأمنية، فالرسالة الأمنية تقول باختصار أن العلاقة السياسية لبعض الملفات لا يمكن أن يتم التعامل معها إلا من الزاوية الأمنية.