تبدو حاجة السعودية ملحة هذه الأيام لدفع العلاقات مع الأردن تحديدا إلى أقصى مدى ممكن في مجال إستراتيجية الدفاع العسكرية المشتركة، فيما تمارس عمان – بذكاء – بعض الدلال السياسي عبر إيحاءات قصدها في النهاية تعزيز نظرية الحكم السعودي الجديد بعنوان «تبادل المنفعة والمصالح» بعيدا عن اللغة العاطفية، بحسب تقرير نشرته صحيفة «القدس العربي.
وأوضح التقرير أن عمان بهذا المعنى تترقب كيفية تعامل السعودية في الأسابيع القليلة المقبلة مع مشكلات الأردن الحيوية، خصوصا في مجال «الطاقة» وفاتورة النفط والغاز التي ترهق ميزانية الخزينة الأردنية.
ونقلت الصحيفة عن مستشارين لرئيس وزراء الأردن إنهم يثقون بأن السعودية يمكنها المساعدة في الملف الأكثر إزعاجا وإلحاحا على الصعيد الاقتصادي الأردني وهو ملف الطاقة.
ورغم ذلك تحرص القيادة الأردنية على توجيه رسائل محددة عبر المبعوثين الكبار الذين بدأت الرياض تستقبلهم، فتوجيهات القصر الملكي الأردني تؤكد هنا وبصورة قطعية على عدم التطرق لموضوع المساعدات الاقتصادية والمالية.
وجهة نظر الجانب الأردني هنا أن على السعودية اليوم تحديد التزاماتها مع دولة شقيقة وحليفة كالأردن وبموجب المعادلة التي فرضتها الرياض مبكرا في بداية عهد الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وهي معادلة العلاقات على أساس المصالح وليس على أساس العلاقات الأخوية والقومية.
لذلك تحترم عمان تحريك السعودية لحصتها ضمن المنحة الخليجية الصريحة في المشاريع الإنتاجية، لكنها تعتقد أن المستجدات الإقليمية وتحديدا في ظل تهديدات تنظيم «داعش» (الدولة الإسلامية) والعداء «الشيعي العراقي» للمملكة السعودية و الحالة الإيرانية ما بعد محطة فيينا، كلها عناصر مستجدة تعيد ترسيم تلك العلاقة النفعية في مسارها الإستراتيجي بين عمان والرياض.
ولذلك أيضا تنتظر عمان الترسيم السعودي بعدما تبين أن الحاجة ملحة للخبرة العسكرية الأردنية حصريا، سواء فيما يتعلق بحماية العمليات في عاصفة الحزم باليمن وضد الحوثيين أو بمواجهة تكتيكات التنظيم المعنية بالاقتراب من الحدود الشرقية للأردن، وبالتالي والنتيجة من الأرض السعودية أو حتى بتداعيات النفوذ الإيراني ما بعد توقيع الاتفاق النووي.
وفي المسألة الإيرانية، أثبتت عمان أنها تستطيع كساحة نفوذ حليفة للرياض ممارسة الانفتاح مع الإيرانيين، كلما ظهرت الحاجة، وعلى السعودية في العقل السياسي الأردني اليوم أن تملأ الفراغات بدورها على أساس أن عمان دفعت بالماضي ومستعدة لأن تدفع مستقبلا تكلفة تبعيتها للرياض وعلاقتها مع السعودية واليوم ينبغي أن تجلس الرياض على المقعد نفسه لتفعيل قاعدة «تبادل المنفعة».
هذا التفعيل يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى تأسيس الحسابات الأردنية السعودية على نمط جديد من العلاقات قررته الرياض في الواقع ولإنجاز المستجد تمارس عمان بعض مظاهر «الدلال» وهي تدرك أهمية موقعها الجيوسياسي في كل الملفات الأمنية التي تهم السعودية.
التفاهمات المستجدة في السياق كانت منتجة حتى اللحظة سياسيا، فغرفة العمليات الأمنية المشتركة عادت للنشاط بين البلدين عندما يتعلق الأمر بالعراق وقضاياه المتفرعة أو في جنوب سوريا، وحلفاء السعودية في المعارضة السورية تحديدا يستقبلون اليوم بصورة أفضل في عمان التي تحاذي حدوديا مسرحهم الميداني، والحديث يتنامى بين العاصمتين انطلاقا من زاوية خبرة الأردن العسكرية في تأمين وحماية الاقتحامات البرية وعلى النطاق الدفاعي.
من هنا توقفت عمان عن محاولات «جذب» الاهتمام السعودي وبرز في الأيام الأخيرة أن الرياض تسعى وتجتهد لاستعادة العلاقات مع الأردن، الأمر الذي يبرر استقبال وزير الدفاع السعودي الأمير «محمد بن سلمان» لرئيس الأركان الأردني «مشعل الزبن» واللقاءات المغلقة التي عقدها خلف الستار ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن نايف» مع مسؤولين بارزين في المؤسسة الأردنية على رأسهم نظيره الأردني الشاب الأمير «حسين بن عبدالله» بحسب «القدس العربي».
وتعد إطلالة «محمد بن نايف» على الحليف الأردني مثيرة وبقيت خلف الكواليس ودون الإعلام والإعلان والأهم – وهنا حصريا – تبرز مؤشرات الدلال الأردنية – نظمت هذه التفاهمات مع مؤسسة ولاية العهد السعودية في ظل غياب وسفر الملك «عبدالله الثاني» الذي يقول ضمنيا بالسياق إن الدولة الأردنية قوية وصلبة ومؤسسية وتتحدث اللغة نفسها.
