أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم صرف ما يقرب من 23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة تضمنت 142 ألفاً و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفاً و239 لولبا، و15 مليوناً و118 ألفا و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليون و506 آلاف و395 واقياً ذكرياً.

وقالت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، "سحر السنباطي"، إنه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 5 آلاف و925 عيادة ثابتة ومتنقلة لتغطية جميع المناطق العشوائية والنائية والمحرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية مع التركيز على محافظات الصعيد لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية للعمل على رفع معدلات الاستخدام وخفض الاحتياجات غير الملباة، مؤكدةً على تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات المتنقلة، حيث تم تقديم الخدمة لــ979 ألفاً و463 منتفعة، ولـ138 ألفا و643 منتفعة من خلال 789 قافلة صحة إنجابية.

وأشارت "السنباطي" إلى أن العمل جار على خفض نسبة المواليد لتصل إلى 3.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2020، و2.4 طفل لكل سيدة بنهاية 2030، وذلك من خلال إتاحة خدمات تنظيم أسرة فعالة وآمنة لكل سيدة مصرية دون تمييز، بالإضافة إلى تأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة في جميع أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، وتوفير مخزون استراتيجي منها يتراوح بين 6 أشهر وسنة.

وعادة ما شكت الأنظمة المصرية من الزيادة السكانية وحملتها مسؤولية التهام أي إنجازات اقتصادية، كما أطلقت حملات توعوية لتنظيم الأسرة والحد من الإنجاب، وجاب العديد من تلك الحملات المدن والقرى بذلك الهدف، لكن الشكاوى الرسمية من الزيادة السكانية لم تتوقف.