تدهورت الحالة الصحية للناشطة المصرية المعتقلة، "إسراء عبدالفتاح"، تزامنا مع إضرابها عن الطعام لليوم الـ12 على التوالي.

وقالت صفحة "الحرية لإسراء" على "فيسبوك"، إن "إسراء ظهرت الأربعاء في النيابة منهكة جدا، وتتنفس بصعوبة، وتتكلم ببطء شديد وتأخذا وقتا حتى تركز وتستجمع أفكارها وتتكلم، لدرجة أن عساكر الأمن التابعين للسجن كانوا ساندينها لحد ما دخلت غرفة التحقيق".

وأضافت: "ووجه (إسراء) شاحب، وهناك شيء أشبه بالتجمعات الدموية ظهرت فيه وحول عينيها بسبب التعب الناتج عن الاستمرار في الإضراب لليوم الـ12 على التوالي، للمطالبة بالتحقيق في واقعة تعذيبها في أحد المقرات الأمنية".

وأشارت إلى أنها "تعاني من آلام شديدة في الظهر بسبب النوم على صاج، لأن السرير ليس به مرتبة مناسبة ولا مخدة ولا غطاء، وطالبت بعرضها على دكتور عظام"، مؤكدة أنها ما زالت تشتكي من سوء مكان الاحتجاز، مطالبة بنقلها لعنبر يتوفر فيه سرير وحمام مناسبين.

وأوضحت أن "إسراء قالت إنه عقب زيارة أختها لها يوم الإثنين الماضي، حضرت قوة أمنية مكونة من عدد من الضباط للسجن، وقالوا لها إن لديها جلسة تجديد حبس أمام النيابة، ولكنها فوجئت بعد قليل أنها في مصلحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالقاهرة، وتم الكشف عليها للمرة الثانية".

واستطردت قائلة:" بعد رجوعها السجن تم إجراء تحليل دم لها، وتم سحب عينة الدم بطريقة غير صحيحة، ما تسبب في كدمات وزرقان في ذراعها الأيسر الذي لم تستطع تحريكه بشكل طبيعي لمدة يومين".

وشددت على أن "إسراء تؤكد على استمرارها في الإضراب لحين محاسبة المسؤولين عن تعذيبها، وقالت إنها لن تُوقف إضرابها: يا حقي يرجع يا تخرجوني من هنا جثة".

وبدأت "إسراء" إضرابا مفتوحا عن الطعام والشراب عقب اختطافها من الشارع، وتعذيبها داخل أحد مقار الأمن الوطني، مساء السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت منظمة "العفو الدولية"، أدانت في بيان، اختطاف وتعذيب "إسراء عبدالفتاح"، بأحد مقار جهاز الأمن الوطني المصري (جهة استخباراتية داخلية)، مطالبة بسرعة الإفراج عنها فورا، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبها.

والأسبوع الماضي، ظهرت الناشطة المصرية "إسراء عبدالفتاح"، في نيابة أمن الدولة العليا، وعلى جسدها آثار ضرب وكدمات وتعذيب.

وقررت النيابة ضم "إسراء" (41 عاما)، للقضية رقم 488 بتهمة "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".