تعتزم دولة الكويت إعادة هيكلة استثماراتها الخارجية خلال السنوات الخمس المقبلة، لتكون مدروسة وذات منافع اقتصادية أكبر، تتضمن الابتعاد عن الاستثمار في دول الخليج.
وأظهرت وثيقة حكومية اعتزام الكويت إعادة الهيكلة خلال السنوات الخمس المقبلة، ليجرى التخارج من الاستثمارات والأصول ذات المخاطر العالية، والبعد عن الاقتصادات والدول المهددة بالركود، والتوجه نحو شراء أصول ذات عائد كبير ومخاطر محدودة.
الوثيقة الصادرة عن الصندوق السيادي الكويتي، أشارت إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة هو الحفاظ على تحقيق عوائد سنوية جيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتذبذبة.
ووفقاً للخطة الجديدة التي نشرت تفاصيلها صحيفة "العربي الجديد"، الأحد، ستعمل الكويت على التخارج من أصول استثمارية في عدد من الدول الأوروبية لتجنب المخاطر، فيما ستتجه إلى ضخ هذه الاستثمارات في اقتصادات تحمل فرصا وعوائد جيدة، مثل الولايات المتحدة وبعض دول شرق آسيا.
وستتجنب الدولة ضخ أي استثمارات في دول الخليج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دول شمال أفريقيا.
كما أظهرت الوثيقة، أن الصندوق لن يضخ أي استثمارات في السوق المحلية أيضا خلال العام المقبل على المدى القصير، وقد يمتدّ هذا الأمر إلى أبعد من ذلك، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر بالمنطقة، وتأثر البورصة الكويتية كثيرا بها، وعدم قدرتها على تجنب أي توترات، حيث سيكون من المخاطرة ضخ أي استثمارات في السوق المحلي في ظل الخسائر التي يسجلها السوق عند حدوث أي توتر بدول الخليج.
واتخذت الكويت خلال الفترة الماضية احترازات أمنية مشددة بعد ما شهدته المنطقة من توتر، تمثل باتهام واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، فيما يتم تأسيس تحالف لحماية الملاحة ترعاه أمريكا وتدرس الكويت الانضمام إليه.
وتتوزع استثمارات الكويت الخارجية على نحو 130 دولة حول العالم، ويديرها 150 وكيلا ومدير استثمار، ومن أبرز هؤلاء المديرين مكتب لندن التابع للهيئة، ومكتب الولايات المتحدة، بحسب بيانات الصندوق السيادي للدولة.
والصندوق الكويتي رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بإجمالي أصول تبلغ قيمتها نحو 592 مليار دولار، حيث يحقق عوائد سنوية تصل إلى 9%، وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية.
