اتهمت حركة معارضة مصرية، الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، ببيع موارد البلاد الطبيعية.

وتحت عنوان "الاقتصاد المصري ينهار"، قالت حركة "المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم"، في بيان لها إن "100 مليون شخص يواجهون حقائق قاتمة تهيمن عليها ديكتاتورية يقودها الجيش، في الوقت ذاته تُحرم الأجيال المقبلة من الحصول على فوائد ثروات بلادهم".

وحمل البيان، المجتمع الإقليمي والدولي كامل المسؤولية عن انهيار الاقتصاد المصري، بسبب دعم النظام الحاكم بـ"الكثير من الأموال الطائلة عبر ضخ مساعدات، ومنح، وقروض، ساهمت في استمرار نفس السياسات الاقتصادية الكارثية".

وأضاف أن "النظام المصري الحالي باع عمليا الموارد الطبيعية للبلاد على حساب الأجيال القادمة، ما يضمن للبلاد وضع الدولة الفاشلة في منطقة مضطربة بالفعل تعيش على أبواب أوروبا"، مشيرا إلى أن "حوالى 60% من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء".

وطالبت الحركة، بالكشف عن جميع اتفاقات القروض مع المؤسسات الدولية والبلدان الأجنبية، وخاصة الاتفاقيات التي ترهن الموارد الطبيعية لمصر والأصول التي تم إدخارها في صندوق الثروة السيادية لعام 2016، بحسب "القدس العربي".

وبلغ الدين الخارجي للبلاد في الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 106 مليارات دولار، كما أن 38% من ميزانية الدولة بأكملها تسدد الفوائد على ديونها المستحقة، وفقا للبنك المركزي المصري.

وهناك 29 مليار دولار ديون مستحقة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، وصندوق التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، و23.1 مليار دولار ديون مستحقة للدول العربية (خاصة السعودية، والإمارات، والكويت)، و9.3 مليار دولار ديون مستحقة لألمانيا، واليابان، وفرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، و6.5 مليار دولار ديون مستحقة للصين.

وخلال حكم "السيسي" منذ عام 2014، وقع النظام المصري اتفاقيات للتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، 2016، وكذلك اتفاقيات لترسيم الحدود، تنازلت مصر بموجبها عن حقها في حقول غاز بالبحر المتوسط.

وهناك اتفاقيات مجهولة البنود مع الإمارات لاستغلال منطقة قناة السويس وعدد من الموانئ المصرية.