أوقفت السلطات العمانية، التصريح باستقدام عمالة أجنبية، بصفة مؤقتة في بعض الأعمال.

وأصدر وزير القوى العاملة العماني "عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري"، قراراً وزارياً، بإيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير عُمانية، لمدة 6 أشهر.

وكشف القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية العمانية، الإثنين، أنه سيوقف لمدة 6 أشهر، التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية، في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، على أن يستمر التصريح ببدل مغادر.

ويستثنى من القرار المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما يستثمى المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة.

وتسعى وزارة القوى العاملة، إلى رفع نسب التعمين وتمكين العمانين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال متابعة نسب التعمين المستهدفة في القطاعات الاقتصادية.