أصدرت وزارة المالية المصرية، الأحد، قواعد وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، مشددة على واجب مراعاتها عند إعداد تقديرات موازنة العام المالي الجديد.

وتتضمن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان لوزارة المالية، الأسس والأولويات التي يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، وتقديرات كل من الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

لا تعيينات ولا مكافآت

وشددت القواعد على حظر تعيين أي دفعات من الخريجين، في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، كما حظر التعيين بتعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل.

وانخفض عدد موظفي الدولة إلى نحو 5 ملايين موظف في عام 2017، مقابل نحو 5 ملايين و800 ألف موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشددت القواعد على عدم تحمل الخزانة العامة أي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تُمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة.

لا مشروعات

شددت قواعد إعداد الموازنة الجديدة على مراعاة النظر في عدم إدراج مشروعات جديدة بخطة عام 2020-2021 إلا في حالة الضرورة القصوى، وهو ما يتعارض مع ما تعهدت به الحكومة من إيلاء اهتمام خاص لتطوير وتنفيذ برامج فعالة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وتعاني مصر بحسب الإحصائيات من عجز كبير في الأبنية التعليمية حيث تصل كثافة الفصول الدراسية في بعض المدارس إلى نحو 70 طالبا في الفصل الواحد، وما زال 66% من قرى الريف المصري لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي.

أشارت قواعد إعداد الموازنة إلى تولى المحافظين عرض المشروع المجمع لموازنة المحافظة على المجلس الشعبي المحلي لمناقشته وإقراره (في حالة وجوده).

لم تشهد مصر منذ أكثر من 10 سنوات انتخابات للمجالس المحلية، حيث كان آخر استحقاق لها في أبريل/نيسان 2008.

وفي أبريل/نيسان 2016، وجه "السيسي"، الحكومة بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية العام، وأعلن "شريف إسماعيل" رئيس مجلس الوزراء حينها، عزم الحكومة على إنهاء الإجراءات، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن.

تهريج منظم

ونقل موقع "الجزيرة نت" عن الخبير الاقتصادي "عبدالحافظ الصاوي" تعليقا على بيان وزارة المالية، قوله: "هذا المنشور دليل على أن مصر تعيش ما يسمى بالتهريج المنظم، لأن الدولة لا تعمل في إطار هذه القواعد، ولا المؤسسات تنفذ الأهداف".

 وتابع: "لا يوجد مشروع تنموي في مصر، وإنما هو مشروع فرعوني (ما أريكم إلا ما أرى)، ولو تم تنفيذ ما يسمى بالمشروعات القومية وفقا لدراسات الجدوى، لانتفت الحاجة إلى 75% من هذه المشروعات"، مشددا على أنه "لا توجد أي سلطات رقابية في مصر ويكفي رد رئيس البرلمان على أحد النواب بقوله إحنا مش جايين نتكلم في السياسة".