قال «أحمد الريسوني»، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن «قمع الشعوب بالانقلابات والقتل من أسباب صعود التطرف والإرهاب بالمنطقة العربية»، مشيرا إلى أن الغرب يتحمل جزء كبير من المسؤولية عن ارتفاع مؤشر الظاهرين.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول للأنباء، التركية الرسمية، أضاف «الريسوني»، أن «أسباب ارتفاع مؤشرات التطرف والإرهاب تتمثل في الاختلالات السياسية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة العربية».

وأوضح: «على سبيل المثال تحركت بعض شعوب دول أمريكا اللاتينية منذ عدة سنوات والقوى السياسية بها، وأخذت طريقها نحو الشرعية والديمقراطية والتنمية، وعرفت شعوب شرق أوروبا تحركا وحراكا مماثلا، وتم الترحيب بتحركاتها وإعانتها على ذلك، وخرجت من الديكتاتورية، ومن الاستبداد ومن القمع إلى حرية الاختيار وحرية الممارسة السياسية وبدأت الإصلاحات والتنمية والتطور».

واستدرك: «ولكن في العالم الإسلامي تم قمع تحركات الشعوب بالانقلابات والقتل والقمع والإغلاق والمنع، وهناك اختناقات واختلالات في العالم العربي والإسلامي، وأصبحت هذه الاختلالات مزمنة منذ قرن من الزمن، وهي السبب وراء ظهور الإرهاب من دون شك».

 وأشار «الريسوني»، وهو فقيه مغربي، إلى أن «دور العلماء أصبح محدودا في محاربة الارهاب، بل أصبحوا جزءً من المشكلة وليس من الحل، علاوة على تعرضهم للتضييق والتهميش، وعمل جميع الأنظمة على تصفية مصداقيتهم ومحوها».

 ورأى أن «هناك عوامل صنعت داعش (الدولة الإسلامية) والقاعدة وبوكو حرام والتطرف بجميع أشكاله، إذ أن التسلط على الشعوب وعلى دينها بصفة خاصة أعطى رد فعل متطرف».

وواصل حديثه قائلا: «والتطرف يولد التطرف، فالمنطقة العربية تعرف تطرفا في القمع والتضييق على الحريات وتطرفا في إلغاء إرادة الشعوب وتطرفاً في محاربة الإسلام والتدين، خاصة على صعيد الدولة وحتى على صعيد المجتمع».

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن ما أسلف ذكره، «يعطي شعورا بما يطلق عليه بالمغرب والجزائر (حكرة)، فالمواطنين يحسون أنهم محتقرون في بلدانهم وأشخاصهم وحقوقهم ودينهم، ويأتي رد فعل لا عقلاني بدون شك، ولا شرعي ولا مجدي، وهذه التنظيمات الإرهابية وردود الأفعال هذه كلها غير مجدية وغير شرعية ولا عقلانية».

وقال إن «الدول الغربية تتحمل جزءً كبيرا من المسؤولية في انتشار الارهاب، لأن الواقع السياسي الذي أتحدث عنه بقمعه واستبداده وفساده، ظهر بأيد غربية، ويستمر برعاية غربية وحماية غربية».

واستدرك: «مسؤولية الدول الغربية حيال الواقع السياسي بالمنطقة كبيرة جدا دون أن نعفي الوكلاء المحليين والفساد والاستبداد الذين يعيشون على وقعه».

وأوضح أن «وضع حد لاستقطاب الجماعات المتطرفة للشباب يأتي بحرية الشعوب وحرية القوى والتنظيمات السياسية والدينية ورموز المجتمع الحقيقيين وليس المصنوعين».

ولفت «الريسوني» إلى أن الشباب الذين يريدون الالتحاق بـ«الدولة الإسلامية» ذاهبون إلى «اللاعقلانية واللاجدوى واللا شرعية». 

وردا على سؤال حول اعتماد بعض الدول المقاربة الأمنية فقط في القضاء على الإرهاب، أجاب: «الواقع يوميا يجيب على المقاربة الأمنية ويفنّدها، فهي بمثابة مسكنات وعلاجات استعجالية مثل إسعافات أولية، لكن على المدى الطويل نحن نرى فشلها الذريع وأثبتت فشلها بدول المنطقة، وربما إذا نجحت فإنها تحافظ على النظام قائما، ولكن بأي ثمن وبأي شكل؟».

يشار إلى أنه خلال أقل من شهر تعرضت 3 دول عربية هي الكويت وتونس ومصر، لهجمات «إرهابية»، تسبب في مقتل 28 مواطنا في الأولى، و38 سائحا أجنبيا في الثانية، والعشرات من رجال الأمن في الثالثة، وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية»، تبنيه لتلك الهجمات، كما تبنى هجوما رابعا على القنصلية الإيطالية بالقاهرة، قبل أيام، أسفر عن سقوط قتيل و10 جرحى.

كما تواجه الدول العربية، العديد من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية وأممية، بخصوص ملف الحريات بشتى أنواعها، والمشاركة السياسية.

وتجاوزت الحالة القمعية في بعض الدول مشألة الحريات، ووصلت إلى الانقلابات، ولعل النموذج الأشهر ما حدث في مصر في 3 يوليو/تموز 2013، عندما انقلب قادة الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.