الخميس 21 نوفمبر 2019 09:06 ص

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه جرى تهميش البنوك العالمية التي تقدم المشورة في عملية طرح أسهم شركة "أرامكو" السعودية للاكتتاب في المرحلة الأخيرة من العملية، فيما تحولت المملكة لوسطاء محليين لبيع أسهم الشركة النفطية المملوكة للحكومة للمستثمرين المحليين.

وذكرت الصحيفة أن البنوك الدولية، بما في ذلك "JPMorgan Chase"، و"MorganStanley"، أمضت سنوات لتأمين لعب دور معتبر في الطرح العام الأولي، وفي مسعى منهم للحصول على رسوم، وجدوا أنفسهم يحاولون التغلب على القلق خلال عملهم لصالح نظام استبدادي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات المتبادلة هذا الأسبوع، مع 25 بنكا في الاكتتاب العام لـ"أرامكو" السعودية في الرياض، أظهرت أن 3 فقط من المنسقين العالمين التسعة، الذين تم اختيارهم لكي يكونوا مسؤولين عن الصفقة، هم "إتش إس بي سي" (HSBC)، و"إن سي بي كابيتال" (NCB Capital)، و"سامبا كابيتال"، سيتولون مهمة الإشراف الفعلي على جميع طلبات المستثمرين.

وذكرت الصحيفة أن هذا الترتيب يعكس قرار "أرامكو" بتخفيض العرض المزمع وتركيز الصفقة على المستثمرين المحليين والخليجيين، بعد أن رفض مديرو الصناديق الأجانب توقعات التقييم للشركة من جانب المملكة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الصفقة قولهم إن المنسقين العالميين بما في ذلك "بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" و"كريدي سوي"، و"جيه بي مورجان" و"جولدمان ساكس"، و"مورجان ستانلي"، سيقدمون طلباتهم الآن إلى بنك "إتش إس بي سي"، فيما سيقوم، سامبا كابيتال وNCB Capital بتجميع الطلبات المقدمة إلى البنوك الإقليمية، ومن المقرر أن يتم البيع في وقت مبكر من الشهر المقبل.

ويتمتع "إتش إس بي سي"، الذي كان أفضل حالا من البنوك الدولية الأخرى، بحضور محلي أكثر رسوخا، بما في ذلك حصة في البنك السعودي البريطاني، وهو مقرض كامل الخدمات لعمليات واسعة النطاق في السعودية، وفقا للصحيفة.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" كان القوة الدافعة وراء الاكتتاب العام، وقد سعى في السابق لجمع 100 مليار دولار من بيع "أرامكو" بنسبة 5% في بورصة عالمية، وأصر على أن الشركة تستحق تقييم لا يقل عن 2 تريليون دولار.

وأضافت أنه على الرغم من أن المصرفيين الذين كانوا يسعون للحصول على دور في الإدراج، أبلغوا السلطات السعودية أن هذا الأمر ممكن التحقيق (التقييم)، لكن ردود فعل المستثمرين السلبية أجبرت المملكة على التخلي عن توقعاتها.

وتسعى الآن الشركة لجمع حوالي 25 مليار دولار من بيع 1.5% في بورصة الرياض، على أمل الحصول على تقييم بـ1.7 تريليون دولار، وتعتمد في ذلك بشكل كبير على الطلب المحلي.

وكان العديد من المستشارين يتوقعون أن يحصلوا على مكافأة كبيرة لعملهم بعد سنوات من التجهيزات، ومن المعتقد أن تخفيض مستوى أدوارهم منذ أن قلصت الرياض طموحاتها للاكتتاب العام سوف ينطوي على خفض كبير في إجمالي الرسوم.

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مصادر قولها، إن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة، يعادل هذا نحو 90 مليون دولار إذا سعرت الشركة الصفقة عند سقف نطاق التسعير، لتجمع 25.6 مليار دولار.

وتقل الرسوم عما دفعته "علي بابا" لنحو 35 بنكا شاركت في صفقتها في 2014 والتي جمعت 25 مليار دولار.

وكانت البنوك ستربح أكثر من ذلك إذا كانت الصفقة قد أدت إلى تقييم أعلى وبيع أسهم أكبر من الشركة.

المصدر | فايننشال تايمز - ترجمة الخليج الجديد